مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتوسيع قاعدة المستحقين في صندوق دعم الطالب

 وجه عدد من النواب، مذكرة إلى رئيس المجلس مازن القاضي، تطالب الحكومة باتخاذ اجراءات تكفل توسيع قاعدة المستحقين في صندوق دعم الطالب.

وجاء في المذكرة التي تبنتها النائب دينا البشير : 

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

تحيّةً طيّبةً وبعد،،، 

 استنادًا إلى أحكامِ الدستور، والنظام الداخليّ لمجلسِ النواب، نحنُ النوّاب المُوقّعين أدناه ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من الأسر الأردنية، وما يترتب عليها من عجز عدد كبير من الطلبة عن استكمال تعليمهم الجامعي، ونظرًا لما يواجهه أعضاء مجلس النواب بشكل يومي من طلبات متزايدة لشمول أبناء المواطنين في صندوق دعم الطالب، الأمر الذي يعكس حجم الحاجة الفعلية لتوسيع مظلة الدعم التعليمي.

واستنادًا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم للحكومة برفع مخصصات صندوق دعم الطالب ، بما يؤكد أن التعليم حق أصيل للمواطن الأردني ، وأن العوائق المالية يجب ألا تحول   دون تحقيق طموحات الطلبة.

وعليه، نطالب الحكومة الأردنية الموقرة ، ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يلي:

1- تنفيذ فوري وفعّال لتوجيهات جلالة الملك برفع مخصصات صندوق دعم الطالب، بما يضمن زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض الميسّرة.

2- مراجعة أسس ومعايير الاستفادة من الصندوق لضمان العدالة والشفافية وتوسيع قاعدة المستحقين، خاصة من أبناء الأسر المتضررة اقتصاديًا.

3- فتح الباب أمام شراكات رسمية مع القطاع الخاص، من خلال إطار قانوني وتنظيمي واضح، يتيح للشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية المساهمة المباشرة في دعم الصندوق، سواء عبر منح دراسية أو قروض تعليمية ميسّرة وطويلة الأمد.

4- تعزيز الحوكمة والرقابة على إدارة الصندوق، ونشر تقارير دورية توضح أوجه الصرف وعدد المستفيدين، بما يعزز الثقة العامة ويشجع القطاع الخاص على المشاركة.

5- اعتبار دعم التعليم جزءًا من المسؤولية المجتمعية الوطنية، وربط مساهمات القطاع الخاص بحوافز وتشجيعات ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

النائب المحامية دينا عوني البشير