أبو هنية تُسائل وزير الطاقة حول قفزات فواتير الكهرباء في كانون الأول

 احمد قدورة - وجهت النائبة المهندسة راكين أبو هنية سؤالاً نيابياً رسمياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، طالبت فيه بتوضيحات شفافة حول ظاهرة ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي يلمسها المواطنون بشكل لافت خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.

وتضمن السؤال الذي وجهته أبو هنية تسعة محاور رئيسية، تركزت في مجملها على كشف الأسباب الكامنة وراء الارتفاعات المتكررة في فواتير الشتاء، حيث تساءلت عن ماهية الأسباب الفنية أو الإجرائية المحددة التي تؤدي إلى هذا الارتفاع السنوي في شهر (12) تحديداً.

وطالبت النائبة بتزويدها ببيانات إحصائية دقيقة حول عدد الشكاوى الرسمية المقدمة للوزارة أو لشركات التوزيع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بخصوص فواتير شهر كانون الأول، ونسبة الشكاوى التي ثبت فيها وجود أخطاء فعلية في القراءة أو الفوترة، وقيمة المبالغ التي أُعيدت أو سُوّيت لصالح المشتركين، ومعدل الوقت المستغرق للبت في الشكوى الواحدة ومدى الالتزام بالمدد القانونية المحددة.

وشددت أبو هنية في سؤالها على ضرورة توضيح الدور الرقابي لـ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، متسائلة عن مدى قيام الهيئة بجولات ميدانية وتدقيق عينات من الفواتير خلال مواسم الذروة، وعما إذا فُرضت أي مخالفات أو عقوبات على شركات التوزيع نتيجة تقصير في معالجة الشكاوى.

وفي خطوة تهدف لحماية المستهلك، استفسرت النائبة عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم قطع التيار الكهربائي أو فرض غرامات على المواطنين أثناء نظر الشكوى عندما تكون الفاتورة محل اعتراض. كما دعت الوزارة للكشف عن توجهاتها لاتخاذ إجراءات تصحيحية عامة، مثل إعادة النظر في نظام الشرائح أو آلية احتساب الفواتير المشكوك فيها، والسماح بـ تقسيط المبالغ المرتفعة مراعاة للأوضاع المعيشية للمواطنين.

تأتي هذه التحركات النيابية في ظل تزايد وتيرة شكاوى المواطنين من قفزات غير مبررة في قيم استهلاك الطاقة مع بداية كل فصل شتاء.

هل تودين مني إضافة أي تفاصيل أخرى أو صياغة عنوان مختلف للخبر؟