د علي الطراونة يكتب: التعديلات القانونية تطوير أم مزاجية إدارية؟
نبأ الأردن -
تثير التعديلات المتكررة على بعض القوانين تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام:
هل تأتي هذه التعديلات في إطار تطوير تشريعي يخدم المصلحة الوطنية ويعالج اختلالات قائمة؟
أم أنها تعكس اختلاف التوجهات بين وزير وآخر، وربما مزاجية إدارية لا أكثر؟
قانون البلديات مثال حاضر؛
بين القانون القديم والتعديل الجديد، يبرز السؤال الأهم:
هل استند التعديل إلى دراسات معمقة وتجربة ميدانية وحوار مع المجالس المحلية والمواطنين؟
أم أنه جاء لمجرد تغيير نهج سابق لم يكن محل توافق مع الوزير الحالي؟
التشريع ليس ساحة لتصفية الخلافات أو إثبات وجهات نظر،
بل أداة لتنظيم الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وخدمة المواطن بشكل أفضل.
المعيار الحقيقي لأي تعديل تشريعي يجب أن يكون:
هل حسّن الأداء؟
هل زاد من كفاءة البلديات؟
وهل انعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن؟
الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تحدد إن كان التعديل مصلحة وطنية أم مجرد تغيير شكلي
تحياتي
د علي الطراونة
تابعوا نبأ الأردن على
