"الزراعة النيابية" تناقش آليات شراء وتوزيع الأعلاف وتؤكد ضرورة ضمان الشفافية في العطاءات

ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية ملف شراء وتوزيع الأعلاف من قبل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، وحضور المدير العام للشركة عماد الطراونة، ومدير العطاءات محمد القاضي، إلى جانب ممثلي ديوان المحاسبة.

وأكد الشديفات وجود ملاحظات وتساؤلات حول إجراءات طرح العطاء الخاص بالأعلاف، معتبرًا أن بعض الشروط قد تُقيّد المنافسة وتحصرها في نطاق محدود.

ولفت إلى أن اشتراط وجود 70 عاملًا مشتركًا في الضمان الاجتماعي لدى الشركات المتقدمة يُعد شرطًا قد يعيق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص. 

كما شدد على ضرورة دراسة إمكانية تقسيم العطاء على الأقاليم الثلاثة لضمان العدالة في التوزيع، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة ودعم مربي الثروة الحيوانية.

بدورهم، أكد النواب محمد المرايات، ومحمد المراعية، وإياد جبرين، وحابس الفايز، وباسم الروابدة، وسليمان الخرابشة، على أهمية متابعة هذا الملف بدقة، واعتماد إجراءات واضحة وشفافة في عمليات الطرح والتوريد، بما يمنع أي احتكار ويحفظ حقوق المربين ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

وبين الشديفات ان  اللجنة أوصت بتشكيل لجنة خاصة تشرف على عطاءات الصوامع، التزامًا بالتعليمات الحكومية النافذة ولضمان أعلى معايير النزاهة. وشددت التوصية على إشراك أعضاء لجنة الزراعة والمياه في هذه اللجنة لتعزيز الشفافية في كافة مراحل الطرح والتقييم، مع التأكيد على تقسيم العطاء إلى ثلاثة أقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب) لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

 كما أكدت اللجنة على ضرورة إحالة العطاءات حسب الأصول القانونية، وإلزام الجهات المنفذة بتقديم ضمانات كافية، بما يكفل حماية المخزون الاستراتيجي واستدامة المنشآت الحيوية.

وبين الشديفات ان  اللجنة أوصت بتشكيل لجنة خاصة تشرف على عطاءات الصوامع، التزامًا بالتعليمات الحكومية النافذة ولضمان أعلى معايير النزاهة.

 وشددت التوصية على ضرورة إشراك أعضاء لجنة الزراعة والمياه في هذه اللجنة لتعزيز الشفافية في كافة مراحل الطرح والتقييم، مع التأكيد على تقسيم العطاء إلى ثلاثة أقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب) لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

 كما أكدت اللجنة على ضرورة إحالة العطاءات حسب الأصول القانونية، وإلزام الجهات المنفذة بتقديم ضمانات كافية، بما يكفل حماية المخزون الاستراتيجي واستدامة المنشآت الحيوية.

من جانبه، أوضح الطراونة أن العطاء طُرح لمدة 21 يومًا وفق التشريعات النافذة، لإتاحة المجال أمام جميع الشركات المؤهلة للتقدم، مؤكدًا أن التسجيل ضمن نظام العطاءات الرسمي يُعد شرطًا قانونيًا لضمان الجدية والكفاءة.

بدوره، أكد ممثل ديوان المحاسبة فايز العساف أن الديوان يتابع الملف بشكل حثيث، مشددًا على أن أي مخالفة أو تدخل غير قانوني سيتم إحالتها إلى القضاء، باعتبار أن القانون هو الفيصل في حماية المال العام.

 كما قدم مدير العطاءات محمد القاضي شرحًا حول آليات طرح العطاءات ومعايير التقييم، مؤكدًا الحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.