النمور تسأل حسان عن كيفية استئجار العمال في مؤسسة الموانىء وهل يعتبر نظام سخرة
نبأ الأردن -
احمد قدورة - استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال:
1. ما هي السندات القانونية التي تجيز لشركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة التعاقد مع شركات وسيطة لتزويد عمالة أردنية بأجر يومي (8 دنانير)، وهل يتفق هذا الأجر مع الحد الأدنى للأجور المقر قانوناً؟
2. هل يعتبر تشغيل العمال عبر شركات وسيطة في مهام أساسية وداخل مرافق الميناء إجراءً يتوافق مع روح قانون العمل، أم هو وسيلة للتحايل على الحقوق العمالية والامتيازات الوظيفية؟
3. هل يتم شمول جميع هؤلاء العمال بالضمان الاجتماعي، وما هي قيمة الأجر الخاضع للاقتطاع المسجلة في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟
4. هل لدى الحكومة علم بوجود فروقات بين عدد العمال المدرجين في الكشوفات المالية للشركات الوسيطة وبين عدد العمال الممارسين فعلياً لعملهم في الميناء؟
5. في حال ثبت وجود أعداد وهمية أو "تضخيم" في الكشوفات، ألا يعتبر ذلك شبهة فساد مالي وإداري تستوجب الإحالة الفورية للقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟
6. من هي الجهات المستفيدة من الفروقات المالية بين ما تدفعه شركة الموانئ للشركات الوسيطة وبين ما يتسلمه العامل فعلياً على أرض الواقع؟
7. ما هي الإجراءات الرقابية والميدانية التي اتخذتها وزارة العمل وديوان المحاسبة للتدقيق على سجلات هذه العمالة وساعات عملها وظروفها المعيشية؟
8. كيف تبرر الحكومة استمرار هذا النمط من التعاقد الذي يكرس مبدأ "السخرة" بحق المواطن الأردني عبر أجور لا تلبي الاحتياجات الأساسية وتخالف التشريعات الوطنية؟
9. لمصلحة مَن تستمر هذه التعاقدات التي يبدو أن المستفيد الوحيد منها هو الشركات الوسيطة وبعض المتنفذين، بينما يتحمل العامل الأردني وحده وطأة هذا الاستغلال؟
10. ما هي الضمانات القانونية والصحية المتاحة لهؤلاء العمال في حال وقوع إصابات عمل (لا قدر الله)، خاصة في ظل عدم شمولهم الفعلي بالضمان الاجتماعي وغياب العقود المباشرة التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم؟
11. ما هي المبالغ الإجمالية التي صرفت لهذه الشركات الوسيطة خلال العامين الماضيين، ومن هم المالكون أو الشركاء في هذه الشركات (تزويدي بكشوفات رسمية)؟
12. ما هي الخطة الزمنية للحكومة لإنهاء هذا الملف، وتثبيت العمال أو منحهم عقوداً مباشرة تضمن حقوقهم الدستورية؟
تابعوا نبأ الأردن على
