"القانونية النيابية" تواصل مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن جميع مؤسسات الدولة تعمل وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وأن اختلاف آليات وأساليب العمل بين هذه المؤسسات لا يعني تعارضًا في الأهداف أو المسارات، بل يعكس تنوعًا في وجهات النظر التي تصب في نهاية المطاف في خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

ولفت القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة القانونية النيابية الذي عقد اليوم الأحد والمخصص لمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، إلى أن اللجنة القانونية تُعد "المطبخ التشريعي” للمجلس، نظرًا لدورها المحوري في دراسة القوانين ومراجعة موادها بدقة قبل عرضها على الجلسة العامة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور عارف السعايدة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني والاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد الكناكرية، أن اللجنة تواصل عملها بجدية في مناقشة جميع مواد مشروع القانون. وأشار إلى أهمية البحث الدقيق لضمان توافق أحكامه مع المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمهنية في العمل التشريعي وتحقيق العدالة القانونية. 

وأضاف السعايدة أن دور اللجان النيابية يتمثل في دراسة القوانين بشكل متأنٍ ومراجعة جميع الجوانب القانونية والفنية، وبما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن انسجام التشريعات مع الدستور والقوانين النافذة، مع مراعاة المصلحة العليا للمجتمع.

وناقش أعضاء اللجنة أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل، حيث تم استعراض مواد تحتاج إلى صياغة دقيقة لتلافي أي ثغرات قانونية، إضافة إلى بحث آليات التطبيق والمتابعة لضمان تحقيق الغاية التشريعية من القانون.

من جانبه اشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يتضمن تخفيض الرسوم الإلكترونية المعمول بها في نظام المحاكم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين آليات تقديم الخدمات القضائية.

من جهته، اكد سميرات أن بيانات المواطنين محمية بشكل كامل من خلال الرقم الوطني وبطاقة الأحوال المدنية، مشددًا على التزام الوزارة بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية الخصوصية وضمان استخدام البيانات الرسمية للأغراض القانونية والإدارية فقط، بما يعزز الثقة بالخدمات الرقمية الحكومية.