أبو غوش: تقرير ديوان المحاسبة يكشف اختلالات هيكلية في إدارة المال العام

 احمد قدورة - قالت النائب نور أبو غوش إن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تمثّل مناقشة "الوجه الآخر للموازنة العامة”، والمتمثل بكيفية إدارة الأموال العامة بعد صرفها، مؤكداً أن الرقابة الحقيقية تبدأ من لحظة التنفيذ لا من مرحلة الإقرار.

وأوضحت أبو غوش، خلال كلمته تحت قبة مجلس النواب، أن التقرير سجّل ارتفاعًا إيجابيًا في نسب الاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة، إلا أن تكرار طبيعة المخالفات ذاتها يعكس وجود اختلالات هيكلية واضحة في عدد من القطاعات الحيوية، ما يستدعي معالجة جذرية لا تقتصر على تصويب الأثر فقط.

وأشارت إلى أن ملف المركبات الحكومية كشف أن نحو 88% من المخالفات تمثلت بسير المركبات دون أوامر حركة رسمية، وهو ما يدل على ضعف الرقابة وغياب الضبط المؤسسي، فيما بيّن أن قطاع الطاقة تكبّد خسائر كبيرة، إذ سجلت 13 شركة حكومية خسائر مجمعة تُقدّر بنحو 487.4 مليون دينار خلال عام واحد، تتحمل شركة الكهرباء الوطنية وحدها ما يقارب 88% من هذه الخسائر.

وأضافت أن التقرير أظهر استمرار تراكم سُلف سلطة المياه لتصل إلى نحو 1.78 مليار دينار، رغم تكرار هذه الملاحظة في تقارير سابقة، ما يؤكد غياب الحلول المستدامة ومعالجة الأسباب الجوهرية للأزمة.

وفي الشأن السياحي، لفتت أبو غوش إلى حادثة استخدام مرافق سد الملك طلال من كهرباء وبنية تحتية لتصوير أعمال فنية دون وجود أي اتفاقية أو مقابل مالي، معتبراً ذلك فواتًا لمنفعة عامة وحقًا ماليًا لم يُحصَّل، الأمر الذي يستوجب معالجة تشريعية وتنظيمية واضحة، خاصة فيما يتعلق بتأجير واستثمار المواقع السياحية والوطنية.

وشددت أبو غوش على ضرورة التصويب الفوري للمخالفات واسترداد الأموال العامة، ومساءلة المتسببين، وتعزيز الرقابة الداخلية والوقاية المسبقة، إلى جانب تحديث التشريعات وسد الثغرات التي تتيح استغلال المقدرات العامة.

وأكد في ختام كلمته أن الأهم من تسجيل المخالفة هو منع تكرارها، داعياً إلى الانتقال من معالجة الأثر إلى معالجة السبب، والوصول إلى مرحلة تُحل فيها الإشكالات قبل أن تُسجَّل كملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة.