الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون اتفاقية التعدين في أبو خشيبة

ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.

وأكد أبو هنية، أن هدف اللجنة من مناقشة مشروع القانون ليس الوقوف عند حدود النص القانوني، بل التعمق في الأثر السيادي والاقتصادي والمالي طويل الأمد للاتفاقية، باعتبارها تتعلق بثروة وطنية استراتيجية وحقوق أجيال قادمة.

وأضاف أن اللجنة تتعامل مع الاتفاقية من منطلق المسؤولية الوطنية الكاملة، مشدداً على ضرورة فهم فلسفة الاتفاقية ونموذجها الاقتصادي.

من جهته، قدم الخرابشة عرضا حول خلفية الاتفاقية وأهدافها، مؤكدا أنها جاءت التزاما بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التزام الحكومة بحماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة، وبما يسهم في خلق قصص نجاح حقيقية في قطاع التعدين تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل ورفع القيمة المضافة محليًا.

وأكد الخرابشة في ختام حديثه استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، وتزويدها بأي بيانات أو إيضاحات إضافية، ضمن إطار الشفافية والشراكة المؤسسية.

وخلال الاجتماع، قدم النواب الحضور : جمال قموه وخضر بني خالد وقاسم القباعي ومي الحراحشة ونسيم العبادي وراكين ابو هنية وإسلام العزازمة وايمان العباسي واحمد الرقب وصالح ابو تايه وحسن الرياطي واحمد الشديفات جملة من المداخلات والاستفسارات التي تركزت حول بنود الاتفاقية من الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية.

وأكد النواب دعمهم لأي اتفاقية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة محليا.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة مواصلة مناقشة ودراسة مشروع القانون، واستكمال الاستماع إلى الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب ورفعه إلى مجلس النواب ضمن المسار الدستوري، بما يضمن حماية الثروات الوطنية وصون حقوق الدولة والأجيال المقبلة.