(فيديو) في حوار ساخن مع نبأ الأردن .. العرموطي : والله مزورة ..!
نبأ الأردن - أجرى الحوار نشأت الحلبي - اللقاء بشخصية سياسية مثل النائب صالح العرموطي، ليس كما غيره، فالرجل، العتيق في عالم السياسة الأردنية منذ أن ولج السياسة من بوابة نقابة المحامين، لم يتغير، فهو نفسه العرموطي، نقيب المحامين والنائب لأكثر من مرة، لم يتغير، ولم يغير جلده، ولم يتراجع عن مواقفه التي لطالما وُصفت بأنها معارضة.
ورغم ذلك، فإن العرموطي يؤكد بأنه ليس معارضا بالمعنى الكلاسيكي للمعارضة، بل يؤكد بأنه الناصح دوماً للحكومة والدولة حرصاً على قضايا الوطن لا سيما المصيرية منها، فإن كان هناك ما يستدعي دعم الحكومة في موقف يتقاطع وقناعاته، فلا يتوانى بأن يدعم الحكومة ويقف الى جانبها.
كثيرة هي المواضيع التي حاولنا طرقها مع العرموطي في حوار فرضته الصدفة، ولم يتم الترتيب له مسبقاً، فقد دخلت الى مكتب "أبو عماد" في مجلس النواب لأسلم عليه، لكن الجلوس مع هذه الشخصية، يدفعك دفعاً لأن تعرف أكثر عن الذي يجول في خاطر الرجل وعن رأيه في كثير من المحطات السياسية لا سيما تلك ذات العلاقة بمجلس النواب، وجرى اللقاء بأبسط الأدوات، لكنه كان عميقاً ومهماً بحجم تلك الأهمية الشعبية والسياسية التي يمثلها الرجل.
تطرقنا الى أداء مجلس النواب الحالي، وفي حين ما زال العرموطي يشير الى "التزوير" الذي يعتبره بأنه كان من سمات العملية الانتخابية الأخيرة، بل، ومع أنه لا يحب الحلف، لكنه يقسم أنها "كانت مزورة"، لكنه في الوقت عينه يرفض شيطنة مجلس النواب، ليس الحالي فقط، بل كل المجالس النيابية، من باب أهمية هذه المؤسسة ودورها السياسي والوطني الهام في حماية البلد.
وعن المجلس الحالي أيضاً، يقول العرموطي بأن أداءه كان متواضعاً، لكن ما يسجل للمجلس، ومع انتهاء دورته غير العادية الأولى، الدور الرقابي الذي لعبه على الرغم من أن الحكومة لم تهتم، كما يقول أبو عماد، بالكثير من المذكرات التي رُفعت لها، وكأنها، أي الحكومة، في واد، والمجلس في وادٍ آخر.
العرموطي يؤكد بأنه زاهدٌ بكل المناصب، حتى النيابية، لكنه ترشّح جراء الضغط الشعبي الذي مورس عليه، كما أنه رفض الوزارة مرتين إبان كان نقيباً للمحامين.
ومع تشكيل لجنة تطوير المنظومة السياسية في البلاد، يرى العرموطي بأن التهديد بحل المجلس النيابي قد ارتفعت وتيرته، في الوقت الذي يؤكد فيه بأن هذه اللجان غير دستورية وليس لها وجود في الدستور والقوانين، مؤكداً بأنه لو كان رئيساً للوزراء - لا سمح الله - حسب وصفه، فإن كان سيقدم استقالته، متسائلاً في الوقت عينه عن سبب عدم وجود نقيب المحامين كعضوٍ في اللجنة.
العرموطي يؤكد أيضاً بأن لا حاجة لمثل هذه اللجان إذا ما كان هناك مجلس نواب قوي.
نص الحوار الساخن والمهم مع العرموطي، في الفيديو التالي :
