زهدي جانبيك يكتب : العفو العام

تاريخيا صدر في الاردن 4 قوانين عفو عام في عهد جلالة الملك عبدالله الأول،  وبمعدل عفو عام كل 7 سنوات ونصف ...

وصدر عفو عام واحد في عهد جلالة الملك طلال بن عبدالله ... 

وصدر  10 قوانين عفو عام في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال ، وبمعدل عفو عام كل 4 سنوات و 8 شهور ... 

وصدر 4 قوانين عفو عام في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبمعدل عفو عام كل 6 سنوات و 3 شهور ... 

المعدل العام 

وهذا يعني ان المعدل العام للمملكة منذ،التأسيس صدور قانون عفو عام واحد كل 5 سنوات ونصف ...

علما بأن المعدل خلال فترة الانتداب البريطاني على الاردن كان عفوا عاما واحدا كل 12 سنة ونصف ... 

اليوم تم اقتراح قانون عفو عام:

نواب حزب جبهة العمل الاسلامي بدؤوا اليوم بلعبة سياسية سيخرجون منها خاسرين... ولو انهم سيسجلون سابقة نيابية جديدة ان نجح اقتراحهم بقانون الذي وقعوه اليوم واعلنوه في مؤتمر صحفي...  

منذ عودة الحياة النيابية الى الاردن عام 1989 وطيلة ال 35 سنة الماضية من عمر المجلس لم يقدم مجلس النواب الاردني اقتراحا اقتراحا بقانون الا مرة واحدة ولم ينجح الاقتراح ... وترك المجلس هذا الامر للحكومة المتعاقبة من خلال مشاريع القوانين التي تقترحون الحكومة. 

من حيث المبدأ فان قوانين العفو العام تشكل نقطة ضعف لسلطة القانون، وتراجعاً عن مبدأ دولة المؤسسات والقانون...  ولم يساعد صدور قوانين العفو العام في الحد من الجريمة او خفض معدلاتها، بل على العكس فمعدل الجريمة في ارتفاع مستمر. والاخطر من ذلك ان معدل جرائم المخدرات في ازدياد مستمر وخطير، ... مع وجود ارتباط بين جرائم المخدرات وبعض الجرائم الجنائية الاخرى ... 

مغارم ومنافع مالية

وكل ما يتحقق من قوانين العفو العام هو خفض إيرادات الدولة من المخالفات والغرامات وما ينتج عن ذلك من اضعاف قوة القوانين في الردع العام، وتشجيع المواطن على عدم الالتزام بالقوانين والانظمة، وعدم دفع المخالفات وتسديد الغرامات لأنه يتأمل دائما بصدور قانون عفو عام يعفيه منها ، بل وتشجع قوانين العفو العام على ارتكاب الجرائم ما دامت العقوبة لن تستمر لأكثر من خمس سنوات وهو معدل صدور قوانين العفو العام في المملكة ... 

اقتراح بقانون:

نعود الى الاقتراح بقانون الذي قدمه نواب جبهة العمل الاسلامي اليوم ...ونحلل تحليلا سريعا:

من المعروف والملاحظ للمراقب ان مجلس النواب بأكثريته يرفض جميع اقتراحات نواب جبهة العمل الاسلامي مهما كانت ، منعا لمنحهم اي انتصار شعبوي في الشارع ، وإثبات انهم لا تأثير لهم في أعمال المجلس ... 

الدعوة إلى عفو عام تكتسب شعبية كبيرة في الشارع لارتباطها بموضوع المخالفات والغرامات ... ولذلك لن تجرؤ الاغلبية النيابية في المجلس على رفض اقتراح نواب جبهة العمل الاسلامي ، من حيث المبدأ ... 

ولكن ، بعد الموافقة على مقترح نواب الجبهة ورفعه الى الحكومة لإعداد مشروع القانون، سيتم تفصيل مشروع قانون يحرم نواب جبهة العمل الاسلامي من ادعاء أي نصر شعبيا في الشارع (مثل عدم شمول المخالفات والغرامات في قانون العفو) بل وقد يتم شمول جرائم في القانون تجعل نواب الجبهة يندمون على اقتراحهم للقانون ... 

من وجهة نظر امنية، قانون العفو العام يضر بالامن والأمان،  ويسبب خللا اجتماعيا وجنائيا كبيرا سبق وان عانى منه المجتمع وسيعاني من اي قانون عفو عام ... 

ماليا:

لا أعتقد أن الحكومة ستتخلى بموجب قانون العفو العام عن أي مصدر من مصادر الايرادات العامة ... وكل ما سينتج عن العفو العام زيادة عدد المجرمين في الشارع من المجرمين الذين لم يدفعوا ثمن جرائمهم للمجتمع ... 

وقد يقرر مجلس النواب شمول قضية الفتنة بالعفو مثلا، فتنقلب شعبية قانون العفو العام الى مادة اعلامية لمهاجمة من اقترح القانون وإلقاء اللوم عليه .... 

لننتظر ونرى