طارق ديلواني يكتب : عش دبابير في حضن الحكومة: ملف المستشارين على الطاولة

آن الأوان لفتح ملف المستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وطرح الأسئلة التي لا تجد إجابة واضحة: على أي أسس يتم اختيارهم؟ وما المعايير التي تحكم تعيينهم؟

لا توجد قواعد معلنة أو شفافة، ففي بعض الحالات يتم اختيار مستشارين على أساس الخبرة والكفاءة، لكن في كثير من الأحيان تتحكم الاعتبارات السياسية، المناطقية، وحتى المصالح الشخصية والمحسوبية، مما يجعل هذه المناصب أقرب إلى مكافآت سياسية منها إلى أدوار استشارية حقيقية.

منذ استقلال المملكة، بدأ المستشارون يظهرون بشكل أكثر وضوحًا، خاصة في الديوان الملكي والوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع. وفي السبعينيات والثمانينيات، تزايدت أعدادهم مع توسع البيروقراطية، وأصبحت التعيينات قائمة على الولاءات السياسية. ومع بداية الألفية، ظهر توجه لاستقطاب بعض الخبراء من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لكن سرعان ما تضخم الجهاز الإداري بشكل مفرط، وأصبح تعيين المستشارين قاعدة في أي حكومة، مع ارتفاع نفقاتهم إلى مستويات غير مبررة.

أما في مجال الاستشارات الإعلامية، فالقصة أكثر تعقيدًا، وما يقال في العلن أقل بكثير مما يدور في الكواليس.