النواب يمهلون الحكومة للرد على طلبهم بشمول الطلبة المتقدمين بالمنح والقروض
أمهل رئيس مجلس النواب احمد الصفدي الحكومة لمدة 24 ساعة للرد على مطالبات النواب بشمول الطلبة المتقدمين بالمنح والقروض بها، وعدم المماطلة في تنفيذ ذلك، فيما أعاد النواب الحديث عن الإعفاءات الطبية معتبرين ان الحكومة يمكنها توفير ذلك من خلال تقليص مصروفات زائدة في مطارح مختلفة، حيث رفع نواب من وتيرة نقدهم للحكومة معتبرين انها لا تستمع لمطالبهم وخاصة في قضية المنح والقروض والاعفاءات الطبية وفاتورة الكهرباء والمياه ومخالفات السير.
وطالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بأطلاق سراح المعتقلين، الذي نفذ ذويهم وقفة امام بوابة المجلس، كلام نواب حزب الجبهة استدعى تدخل من رئيس المجلس الذي قال "لا يوجد معتقل سياسي في الأردن والذي يخالف القانون وجب حسابه"، كما قال رئيس لجنة الحريات النيابية النائب سليمان الزبن ان الحكومة تؤكد انه لا يوجد معتقلين سياسيين في المملكة، كما ووافقوا علىلا تشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي للمجلس.
كان ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها واصل المجلس مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل، ووافقوا على التعديل الذي ينص اذا كان عقد العمل لفترة محددة فانه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة مماثلة، في حين كانت المادة في النص الأصلي في القانون تقول اذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته فانه يصبح عقد غير محدد المدة.
وكان (معدل العمل) شهد منذ إقراره من قبل الحكومة جدلا واسعا، اذ عبر اتحاد نقابات العمال والنقابات العمالية ومؤسسات مجتمع مدني عن استغرابهم من تعديلات قدمتها الحكومة، معتبرين انها ردة للوراء وتراجع؛ فيما أثنت تلك الأطراف على تعديلات اخرى وردت في مشروع القانون.
- القمة العربية
في الجلسة اشاد النائب خميس عطية مخرجات القمة العربية التي عقدت في القاهرة اول من امس، مثمنا خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة والتي عبر فيها عن موقف الأردن الرافض للتهجير، كما ثمن رئيس لجنة فلسطين النائب سليمان السعود ما جاء في كلمات جلالة الملك في القمة معتبرا انه تعبر عن كل اردني واردنية، وهو ما فعله النائب عوني الزعبي، وسالم العمري وغيرهم.
- قانون العمل
خلال مناقشة معدل العمل وافق النواب على تعديل المادة 31 من قانون العمل والتي تحمل الرقم 8 من القانون المعدل تنص على السماح لصاحب العمل اذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمالة او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل فانه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود ما يقارب 5% من حجم العمالة خلال سنة شريطة ابلاغ وزارة العمل، ورفض المجلس قرار لجنتهم.
كما وافقوا على التعديل الذي يمنع صاحب العمل من انهاء خدمة المرأة العاملة اثناء فترة الحمل واجازة الامومة وهو تعديل وافقت عليه لجنة العمل النيابية ، في حين ان القانون قبل التعديل كان يمنع صاحب العمل من انهاء خدمة المرأة العاملة ابتداء من الشهر السادس واجازة الامومة.
ووافق المجلس على التعديل الذي يقول اذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من عشرة ايام متصلة او اربعة عشر يوما متقطعة خلال سنة واحدة، ورفضوا تعديل الحكومة الذي يمنح الحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في حالات محددة ومنها "ارتكاب اي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي او التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات ذات العلاقة".
وناقش النواب قرار لجنة العمل برفض التعديل على المادة 31 من قانون العمل والتي كانت تشترط في نصها الاصلي على صاحب العمل.
- الاسباب الموجبة
جاء في الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" بانه جاء للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه لتحقيق مزيد من الحماية لهم ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات مُحددة ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كذلك يهدف تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
