نور الدويري تكتب: المراة الاردنية بعد التحديث السياسي

تنفيذا للرسالة الملكية السامية في 30 كانون الثاني 2022 التي ركزت على توسيع آفاق المشاركة والتفاعل واالدجفع نحو لإنجاز والإبداع، واستيعاب مرتكزات الاعتماذد على الذات من اجل نهوض بإقتصادنا، ومنح التحديث السياسي الدفع المأمول من اجل تطوير القطاعات الحيوية وتقديم برامج حزبية علاجية واخرى ريادية وتكنولوجية لمواجهة الفقر والبطالة، تحقيقا للمساواة والعدالة وتكافئ الفرص ، والتي أعتبرت رسالة شاملة تعزز مفاهيم التننمية المستدامة وسد الفجوة بين الأجور وبناء إستراتيجية تحديث وتطوير لكافة القطاعات وتحديد دعم دور المراة والشباب .

اظهرت الدراسات أنه لا يوجد أداة للتنمية أكثر فعالية من تمكين النساء، و لا توجد سياسة أخرى محتملة لرفع الإنتاجية الإقتصادية إلا بالدفع للحياة السياسية حيث لا توجد سياسة أخرى مؤكدة لتحسين البنية التحتية كما انه لا توجد سياسة أخرى قوية في زيادة فرص التعليم للجيل القاد، حيث اثبتت كل الامثلة في الدول المتقدمة تمكنها من اتخاذ قرارات جريئة وحقيقة باتجاه التحديث والاصلاح لم يتم الا بعد الايمان بمنح المراة فرصا في مراكز القرار السياسي اذ تظهر الدراسات ان تطور البنية التحتية في اورويا والولايات المتحدة لم يتم الا حين وجود اصوات نسائية وهذا يعود لدور العاطفي لها الذي يتكامل مع الدور العقلي فلا يقلل احدهما من الاخرى وذلك لقدرتها على ادراك احتياجات التعليم والصحة وخدمات العامة ورعاية كبار السن والاطفال والمرضى والتي تنعكس بالضرورة على تطور القطاعات الصناعية والانتاجية لتخدم تطورات البنية التحتية المطلوبة مما يحقق نموا متسارعا في الاقتصاد واصلاحا سياسيا ذو جودة كبيرة.

اذ بينت برامج القيادة والمشاركة السياسية للمرأة ان الدول التي التزمت بدعم حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، ومنهاج عمل متوازن يدعو لإزالة جميع الحواجز أمام المشاركة العادلة والمتكافئة. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع صناع السياسات والمجتمع المدني والمسؤولين في المجالس المنتخية ان اشراك وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة حقق العديد من المنافع الاقتصادية والسياسية .

اليوم تشهد المراة الاردنية قفزة انتقالية بشكل عام حيث تسجل منطقة الشرق الأوسط أقل النسب في مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى العالم، وتعد النسبة الأدنى في المشاركة السياسية في مؤشر الفجوة بين الجنسين بمعدل 15.2% و المعدل العالمي البالغ 22.1٪ من النساء الممثلات في البرلمان. وقد بذلت بعض الدول العربية جهودًا لتضمين المساواة والعدالة بين الجنسين في الدساتير والتشريعات، وتعتبر الأردن من أكثر الدول التي فعلت قوانين تدعم المرأة في القطاع السياسي ومع ذلك لا تدنو نسب مشاركة المرأة في المراكز القيادية السياسية اكثر من 14% كمعدل عام لنسب اشراكها بين مجلس الامة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان مقابل تواضع أكبر في مجالس النقابات لا يصل حيز 6.5% حيث ارتفعت نسبة تمثيل المراة في مجلس البرلمان العشرين 19% بينما بلغت في المجلس التايع عشر 11% ورفع نسبة مشاركتها في الاحزاب قانونيا 20% داخل الحزب ليصبح تمثيلها في الاحزاب كافة ما لا يقل عن 42% منهن 3 امينات عامات للاحزاب ونسبة لا تقل عن 15% من قيادات الاحزاب العامه في هياكلها .

في المقال السابق كتبت عن تحديات المراة في احزاب التحديث وكيفية علاجها في تعديلات قوانين الانتخاب والاحزاب اذ ان النجاح الحقيقي للمراة ليس رفع نسب التمثيل فقط بل حقيقة التفاعل والمشاركة والعمل على ارض الواقع فلابد من ادراك ان هنالك احتياجات كبيرة لتطوير المراة واخرى لرفع الثقة بها حتى تستطيع من تمتين دورها على الواقع كمؤثرة وقائدة راي واعي ومطلعة ومثققة سياسيا .