زيلينسكي يرضخ لترامب.. أوكرانيا توافق على إتفاق المعادن مع أميركا

أعلن مسؤول أوكراني، الثلاثاء، أن بلاده وافقت على بنود اتفاق المعادن مع أميركا، نقلا عن "فرانس برس".

وأضاف أن أوكرانيا قد توقّع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة، الجمعة القادم.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن واشنطن "ستستحوذ على 50% من عائدات صندوق المعادن النادرة" بأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن "اتفاقية المعادن النادرة بين كييف وواشنطن تشمل أيضا النفط والغاز".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت أوكرانيا أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الرئيسية بشأن صفقة المعادن مع أميركا.

وتحاول الولايات المتحدة الوصول إلى المعادن والموارد الأخرى الحيوية في أوكرانيا كجزء من مفاوضات أوسع نطاقًا تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، كانت أوكرانيا تدفع من أجل ضمانات أمنية، حيث لا تحرص كييف فقط على رؤية عودة الأراضي المفقودة ولكن أيضًا الحماية ضد غزو روسي محتمل في المستقبل.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لقناة "فوكس نيوز"، الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيوقع على اتفاقية المعادن، مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن زيلينسكي، الأحد، أن كييف، وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية، بينما توقع المبعوث الأميركي أن يتم توقيعه في غضون أسبوع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف: "نحرز تقدما"، مضيفا أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق من يوم الأحد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، وجود موارد حيوية أوكرانية تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا.

وقاومت كييف دعوات ترامب لاستخدام موارد أوكرانيا كتعويض للولايات المتحدة عن المساعدات التي تسلمتها في عهد الرئيس جو بايدن.

لكن أجزاء كبيرة من قاعدة موارد أوكرانيا تقع في منطقة دونباس الصناعية في شرق البلاد حيث سيطرت روسيا على أراض وما زالت تتقدّم.

تفاصيل صفقة المعادن بين أميركا وأوكرانيا

ونصت شروط الاقتراح الجديد، الذي يعود تاريخه إلى 21 فبراير/شباط، على أن تتنازل كييف للولايات المتحدة عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والغاز والنفط، فضلاً عن الأرباح من المواني والبنية الأساسية الأخرى، حسب ما كشف مسؤولون أوكرانيون ومسودة الاتفاق.

فيما كان هناك طلب مماثل في نسخة سابقة من الاتفاق، مؤرخة في 14 فبراير/شباط وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

مبلغ مالي مقابل المساعدات

كذلك نصت الوثيقة الجديدة على أن العائدات من موارد أوكرانيا سيتم توجيهها إلى صندوق تمتلك فيه الولايات المتحدة حصة مالية بنسبة 100%، مع وجوب أن تساهم السلطات الأوكرانية في الصندوق بما يصل إلى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدولة التي مزقتها الحرب مقابل المساعدات الأميركية.

كما أن هذا الرقم يتجاوز بكثير الإيرادات الفعلية للبلاد من الموارد، والتي بلغت 1.1 مليار دولار في العام الماضي، وهو أكثر من أربعة أضعاف قيمة المساعدات الأميركية المخصصة لأوكرانيا حتى الآن.

فيما لم يتم ذكر مبلغ 500 مليار دولار في النسخة السابقة من الاتفاق، على الرغم من أن ترامب قال علنًا إن هذا ما يريده.

علما أنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي يريد هذه الأموال مقابل المساعدات العسكرية والمالية الأميركية السابقة، أو ما إذا كانت هذه الأموال سوف تنطبق أيضا على الدعم المستقبلي.

الاستثمار في إعادة الإعمار

إلى ذلك تضمن الاقتراح المنقح أيضا إمكانية واشنطن إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.

كما نص على أن الولايات المتحدة يمكنها إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.

وتبدو بعض الشروط أكثر صرامة مما كانت عليه في مسودة سابقة، حيث يأتي الاقتراح الأخير بعد أسبوع قاوم فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي التوقيع على النسخة السابقة في نزاع علني مع الرئيس الأميركي ترامب.

تجريد أوكرانيا من الأموال

هذا ويمكن لهذا الاتفاق المقترح أن يحول التحالف المستمر منذ ثلاث سنوات بين كييف وواشنطن، في أكبر حرب بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحالف تجاري.

كما قد تؤدي شروط إدارة ترامب أيضا إلى تجريد أوكرانيا من بعض الأموال التي يتم استثمارها الآن في الغالب في الصناعة العسكرية والدفاعية في البلاد، والتي يمكن أن تساعد في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الحرب.

وكانت كييف طرحت سابقا احتمال إقامة شراكة مع الولايات المتحدة بشأن مواردها الطبيعية الثمينة كوسيلة لإقناع ترامب بتقديم دعم إضافي لجهودها الحربية.

لا التزامات أو ضمانات أمنية

فيما سعى الرئيس الأوكراني زيلينسكي أيضا إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وهو الشرط الذي كان غائبا في المسودة الأولى للاتفاقية المقدمة إليه الأسبوع الماضي، مما دفعه إلى رفض التوقيع عليها.

لكن في حين تدعو الوثيقة الجديدة إلى سلسلة من الالتزامات من جانب أوكرانيا، فإنها لا تقدم أي التزامات أمنية محددة في المقابل من جانب الولايات المتحدة.