د.هايل ودعان الدعجة يكتب : من يحل لنا لغز العمالة الوافدة؟

من يحل لنا سر أو لغز العمالة الوافدة ببلدنا الاردن الذي يعاني من بطالة بارقام فلكية .. نعم .. هل العمالة الوافدة من الملفات السرية .. وما هي الحكاية .. وعندما يتحدث معالي وزير العمل عن تنسيق مع الجانب المصري لتنظيم العمالة الوافدة .. الا يعتبر ملف العمالة الوافدة في الاردن شأنا داخليا .. الا يحكم ذلك القوانين والتشريعات الاردنية .. ؟ وهل هذا يحتاج الى تنسيق مع الدولة التي تصدر لنا العمالة الوافدة .. ؟ هل حصل وان قام الاردن مثلا بالتنسيق مع دول خليجية فيها عمالة اردنية لتنظيمها ..؟ 

معاليه يقول : 53 ألف عامل وافد في الأردن انتهت تصاريحهم بعد عام 2021 وان هناك 288 الف عامل وافد يحملون تصاريح عمل .. فان السؤال المطروح .. من اصل كم عامل وافد على الارض الاردنية .. ? خاصة وان هناك وزير عمل اسبق تحدث ن ان هناك حوالي ٨٠٠ الف عامل وافد لا يحملون تصاريح عمل .. ووزير اسبق اخر ذكر بان ٣٠٠ الف عامل وافد يحملون تصاريح .. ونحن تحت انطباع ان في الاردن اكثر من مليون عامل وافد .. ما هي حقيقة هذا الملف ..؟ ما هو السر من ورائه ؟. وهل ما خفي اعظم في هذا الملف ..؟ من المسؤول عن اضاعة مليارات الدنانير على بلدنا جراء الاهمال والفشل وعدم الجدية وغياب المسؤولية الوطنية في التعامل مع هذا الملف الخطير .. اذا ما علمنا ان رسم التصريح الواحد حوالي ٤٠٠ دينار .. والذي قد يصل الى ٥٠٠ دينار مع الفحوصات الطبية .. ولماذا يعقد الاردن مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية وعربية الحصول على قرض ب ٥٠ او ١٠٠ مليون دولارات .. ؟. ولديه مليارات الدولارات الضايعة نتيجة عدم تحصيل حقوق البلد المالية من رسوم التصاريح  .. من المسؤول عن هذه الفوضى في هذا الملف الخطير .. دون ان نغفل انعكاسه السلبي والخطير على تفاقم حجم البطالة في بلدنا .. 

مرة اخرى .. ما السر الكامن خلف هذا الملف في بلد بحاجة الى كل قرش .. في بلد يعتمد على القروض والمساعدات .. في بلد بعاني اوضاعا اقتصادية ومالية صعبة جدا .. ؟. 

اين الاعلام الاردني عن فتح هذا الملف وتسليط الضوء عليه ؟ .. اين مجلس النواب .. لماذا لا يفعل ادواته الرقابية في كشف الحقيقة .. ولماذا لا يخصص جلسات مناقشة له تحت القبة .. لحل هذا السر .. هذا اللغز المستعصي حله ؟.

د هايل ودعان الدعجة