دائرة قاضي القضاة تستقبل وزير العدل السوري والوفد القضائي المرافق

استقبلت دائرة قاضي القضاة اليوم وزير العدل في الجمهورية العربية السورية الدكتور مظهر الويس، والوفد القضائي المرافق له، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في القضاء الشرعي وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي.

وكان في استقبال الوفد سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، وأعضاء المجلس القضائي الشرعي وعدد من كبار القضاة والمسؤولين في الدائرة، حيث جرى عقد لقاء موسع تناول آليات تطوير العمل القضائي الشرعي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين.

وأكد سماحة الشيخ كمال الصمادي أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وما يجمعهما من روابط الدين والجوار والمصير المشترك، مشيراً إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الداعية إلى دعم الأشقاء وتيسير مسارات التعاون، لا سيما في المجالات القضائية والعدلية، وبما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع ويعزز العدالة.

من جانبه، أعرب وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس عن تقدير بلاده للتجربة الأردنية الرائدة في مجال القضاء الشرعي، مؤكداً تطلع سوريا للاستفادة من هذه الخبرة المتقدمة في مرحلة إعادة بناء وتطوير المنظومة القضائية الشرعية، وبخاصة في مجالات حماية الأسرة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وصولاً إلى شراكات فاعلة في المستقبل القريب.

كما قدّم فضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي عرضاً حول مسارات التطوير المؤسسي التي شهدها القضاء الشرعي في المملكة، شملت الهيكلة الإدارية، والتحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية، وبرامج الإصلاح الأسري والتوعية المجتمعية. كما بيَّنَ أبرز مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، ودور صندوق تسليف النفقة، إضافة إلى إنشاء مديريات متخصصة لمعالجة النزاعات الأسرية بالوسائل القضائية والتوعوية.

وأكد القاضي الأول في دمشق أحمد الحمادة حرص الجمهورية العربية السورية على بناء قضاء شرعي عادل ومستقل، والاستفادة من التجربة الأردنية المتراكمة عبر تاريخها الطويل في هذا المجال.

كما قدّم عضو المحكمة العليا الشرعية مدير المكتب الفني الدكتور منصور الطوالبة عرضاً موجزاً حول الإطار التشريعي الناظم لعمل القضاء الشرعي في الأردن، والمسائل الكلية التي يقوم عليها، وأهمية المكتب الفني في نشر المبادئ القضائية والوعي القانوني لتكون مادةً تثري العمل القضائي والبحث العلمي، ومرجعًا للقضاء والمحامين والقانونيين والباحثين، بهدف الوصول لأعلى درجات المحاكمة العادلة.