المحامية د.منال الضمور تكتب : أصل القضاء الشرعي الأردني

القضاء الشرعي الأردني يعود في أصله إلى تكاملية المنهج الإسلامي الذي يعالج جميع جوانب الحياة، وهو جزءٌ أساسيٌ من النظام القانوني، بما يضمن ذلك بيان حقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وفقًا لقواعد واحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. فمنذ أن أسس المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين دولة الأردن في عام 1921م، وأسناده مهمة قاضي القضاة إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي والعمل في المحاكم الشرعية مستمر من خلال  آلية اقتضاء هذه الحقوق وقضائها في سياق تشريعات واجراءات وآليات واضحة لتطبيق الحقوق لضمان العدالة وترسيخها. لقد كان القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية  حتى تم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصص له محاكم تتبع وزارة العدل، واقتصر القضاء الشرعي على النظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الدية.

ونتيجة للتطور الذي شهده ميدان القضاء الشرعي في السنوات الاخير  في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني  حفظه الله الذي أولى القضاء بشكل عام والقضاء  الشرعي بشكل خاص كل الرعاية والدعم والاهتمام ،  بلغ عدد المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف خمس وسبعون محكمة منها المحكمة الشرعية العليا ومقرها دائرة قاضي القضاة في عمان العاصمة  وأربع محاكم استئنافية موزعة في مدينة القدس الشريف وعمان وإربد ومعان.

ورغم ما يواجه القضاء الشرعي الاردني في السنوات الاخيرة  من تحديات تتعلق بتطبيق القوانين بشكل يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فقد شهد القضاء الشرعي الأردن عدة تطورات، منها على سبيل المثال,  إصدار مرسوم ملكي سامي  يوافق على تعيين 25 قاضيًا شرعيًا، في تشرين ثاني 2024م،  مما يعكس اهتمام جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله والجهود الدؤوبة  لسماحة قاضي القضاة الشيخ د. عبد الحافظ نهار الربطه و كذلك التزام الحكومات الاردنية  بتعزيز النظام القضائي الشرعي.

وعليه، علينا ان نفخر كأردنيين جميعا  بأن دائرة قاضي القضاة الاردنية ،  ممثلة بأصحاب الفضيلة القضاة جميعا وجميع منتسبي الدائرة ،  تتمتع برقي  ومهنية وحرفية ملحوظة، مدعومتًا بإشراف ومتابعة  قوية من قبل سماحة قاضي القضاة الشيخ د. عبد الحافظ نهار الربطة تهدف إلى تعزيز العدالة. ومع استمرار  رعاية ومتابعة جلالة الملك عبدالله بن الحسين يبقى القضاء الشرعي عنصرًا حيويًا في الحياة القانونية والاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية يعزز سبل العدالة ونزاهتها. واخيرًا نقدم عظيم الشكر والامتنان لمقام صاحب الجلالة  الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه   ولسماحة قاضي القضاة الشيح د. عبد الحافظ نهار الربطة  ولأصحاب الفضيل القضاة جميعا