د.تامر المعايطة يكتب : أجهزة الأمن في سوريا .. النموذج اللا أمني

في الأصل اللغوي، الأمن ضد الخوف، وتسمى الأجهزة الأمنية بهذا الاسم نسبةً إلى وظيفتها التي يمكن وصفها إختصاراً بصيانة الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، لكن الأهم كيف يكون ذلك!؟

الطريق الطبيعي يأتي عبر إنفاذ القانون تحت مظلة سيادة القانون ، بمعنى أن تكون هذه الأجهزة ذاتها خاضعة للقانون أيضاً، بكامل كوادرها وقياداتها، بحيث يكون هناك طرائق قانونية واضحة لاختصام الناس ضد كوادرها في حال تعدي استخدام السلطة الممنوحة لهم، او ضد القرارات الإدارية الصادرة عنها، وأن تتمتع هذه الدعاوى بالحماية القانونية المستندة إلى معايير النزاهة والشفافية.

أمّا أن تكون هي القانون والسلطة والقوة ولا تخضع للرقابة ولا للمحاسبة ولا للمساءلة فتفقد حينها صفتها كأجهزة دولة بالمفهوم العام لأنها ببساطة امتهنت نشر الخوف والرعب بدلاً عن الأمن.

فلو كانت تسمى في الدول الديكتاتورية بأجهزة الأمن، فما هي إلا مسمى تجميلي لأفعال الخوف والرعب.  أمّا حقيقتها فلا تبتعد عن أفعال الإجرام شيئاً. فحريٌّ بنا ألا نسميها بأجهزة الأمن بل بأجهزة الرعب. 

وفي النتيجة فإن فاتورة أعمال هذه الأجهزة يدفعها النظام السياسي انهياراً ولو بعد حين، وهذا ما وصل إليه حال النظام السياسي السوري باختصار حين امتلك أجهزة خوف بدلاً من أجهزة الأمن.

والأمثلة التاريخية.. حدث ولا حرج!!