الصراع بين لبنان وإسرائيل سيثير أزمات متعددة

منذ اندلاع جولة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أكتوبر ٢٠٢٣، استمرت الحرب في غزة لمدة أحد عشر شهرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعين ألف شخص من الجانبين وإصابة أكثر من مائة ألف مدني. وبقيت قضية استقلال فلسطين بعيدة المنال، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وفي ظل استمرار التوتر، تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل منذ أغسطس، حيث قامت حكومة نتنياهو بفتح جبهة جديدة في الشمال، بذريعة إعادة ستين ألف من سكان الحدود الشمالية إلى ديارهم، ونفذت ضربات شاملة ومتعددة الأبعاد ضد حزب الله في لبنان. برزت حروب المعلومات، والاستخبارات، والإدراك، والتكنولوجيا كسمات جديدة لهذه الجولة من الصراع اللبناني الإسرائيلي، مما جعل لبنان بؤرة جديدة للتوتر، وأدى إلى تفاقم الأزمات المتعددة.

أولًا، سيؤدي "تسليح” معدات الاتصالات إلى أزمة سلسلة التوريد العالمية

معدات الاتصالات هي أداة لا غنى عنها للناس للتواصل في المجتمع الحديث، ولكنها تحولت إلى أدوات حربية في الصراع اللبناني الإسرائيلي. في السابع عشر من سبتمبر، شهد لبنان انفجاراً ضخماً في أجهزة البيجر، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة الآلاف. وفي اليوم التالي، وقعت انفجارات إضافية في أجهزة الراديو المحمولة، ما أدى إلى المزيد من الضحايا، بما في ذلك نساء وأطفال.

رغم الانفجارات المتسلسلة لأدوات الاتصال في لبنان، لم تعترف إسرائيل ولم تنف مسؤوليتها عن الأحداث. ومع ذلك، يعتقد عموم وسائل الإعلام الغربية أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، قد قام بتعديل أجهزة البيجر والراديو المحمولة بتركيب متفجرات داخل لوحات البطاريات وتنشيطها عن بُعد.

يُعتبر "تسليح” معدات الاتصالات تكتيكًا جديدًا تتبعه إسرائيل في سياق الحروب التكنولوجية المعاصرة. يمتنع حزب الله عن استخدام الهواتف الذكية خشية التعرض للتجسس عبر برمجيات خبيثة أو للاستهداف من قبل الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار، لذا يُفضِّل استخدام أجهزة النداء الآلي والراديو المحمول، التي تُعد وسائل اتصال تقليدية تُمكنه من تجنب الضربات الإسرائيلية المُحددة الأهداف. واستغلت إسرائيل هذا الأمر لخنق حزب الله، مما تسبب في حالة من الذعر العالمي.

تشير الانفجارات الضخمة التي وقعت في أجهزة الاتصال اللبنانية إلى أن الحرب الحديثة قد تغلغلت في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يعكس ارتفاع مستويات الخطر الأمني المتعلق بالحياة العامة. تعكف الدول في جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا الأمان المرتبطة بأدوات الاتصال الحديثة. في عصر العولمة، أصبح من الشائع أن تُنتج وتُجمع وتُسوق الأدوات الاتصالية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من منتجات التكنولوجيا المتقدمة عبر الحدود، ولكن قد تواجه هذه العمليات مشكلات تتعلق بسلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد؛ كما يُصبح تحديد مخاطر المنتجات الإلكترونية ومعالجتها ضرورة ملحة يجب على الدول مواجهتها لضمان الأمن التكنولوجي.

وفي سياق المنافسة بين القوى الكبرى، قامت القوى الغربية "فك الارتباط وقطع الإمدادات” عن القوى الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة، مما أثر على أمن سلسلة التوريد العالمية. عقب سلسلة الانفجارات المتتالية لأجهزة الاتصال في لبنان، تزايدت المخاطر الأمنية بفعل إمكانية استخدام الهواتف الذكية والمنتجات الإلكترونية وغيرها من المنتجات التكنولوجية العالية كأسلحة.. وقد يكون لانفجار معدات الاتصالات في لبنان تأثيرات متدفقة. ومن الممكن أن تحذو المنظمات الإرهابية والقوات الانفصالية حذو هذا النهج وتستخدم أجهزة الاتصال لشن هجمات على المدنيين. لقد أصبحت حدود الحرب أكثر غموضًا، وتنخفض عتبة النزاع باستمرار، ويتداخل الأمن الاجتماعي والأمن الوطني والأمن الدولي. ستضطر الدول إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد انطلاقًا من مخاوف الأمن القومي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة سلسلة التوريد العالمية.

ثانيًا، سيؤدي امتداد الصراع اللبناني الإسرائيلي إلى تفجير أزمة شاملة في الشرق الأوسط

تُعد منطقة الشرق الأوسط من بين المناطق الأقل تكاملاً في العالم، حيث تغيب الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الدول، وكثيراً ما تقع أطراف الصراعات في "فخ ثوسيديدس”. منذ اندلاع جولة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، استمرت الأزمة في غزة دون انقطاع، مما أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة. لقد أصبح التناقض بين إسرائيل و”جبهة المقاومة” بقيادة إيران هو تناقضا رئيسيا في الشرق الأوسط. دعمت قوات الحوثيين المسلحة في اليمن، وحزب الله في لبنان، وقوات الميليشيات الشيعية في العراق، وإيران، وهي جزءً من "جبهة المقاومة”، وكما عارضت دول العالم العربي والإسلامي ودول الجنوب العالمي، وحتى بعض الدول الأوروبية، إسرائيل لتسببها في الأزمة الإنسانية في غزة. في اليوم الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الطارئة العاشرة المخصصة لمناقشة القضية الفلسطينية الإسرائيلية، بأغلبية ساحقة، قراراً تاريخياً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية خلال اثني عشر شهراً.

وفي جبهة المقاومة، اشتدت مواجهة حزب الله اللبناني مع إسرائيل. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، شهد الطرفان عدة مواجهات مسلحة، وتحولت الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى برميل بارود جديد. وفي منتصف سبتمبر/أيلول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو إعادة ستين ألف مدني إسرائيلي إلى الشمال، ويعتبر حزب الله بمثابة "شوكة في خاصرة إسرائيل”. لقد أرسلت إسرائيل قواتها القتالية الرئيسية من غزة إلى الشمال، وفتحت ساحة معركة جديدة على طوال الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في محاولة لتحويل لبنان إلى غزة ثانية، فنفذت قصفاً عشوائياً على قواعد حزب الله لإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار. وفي غضون أيام قليلة، تسببت الغارات الجوية في مقتل خمسمائة شخص في لبنان، وإصابة الآلاف، وأجبرت عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين على النزوح شمالاً.

اتخذت إسرائيل نهجاً متعدد الأساليب ضد حزب الله في لبنان، حيث بدأت بتفجير معدات اتصالات، تلا ذلك شن غارات جوية على قواعد إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، ثم استهدفت القيادي الكبير في حزب الله، بما في ذلك القيادي إبراهيم عقيل وآخرون. وتخطط إسرائيل حالياً لشن هجوم بري في مسعى لإزاحة حزب الله بصورة نهائية من جنوب لبنان. رداً على ذلك، شن حزب الله هجمات انتقامية على مواقع إسرائيلية مستخدماً الصواريخ والطائرات بدون طيار؛ واشتبكت حماس مع الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح بغزة؛ وهاجمت قوات الميليشيات الشيعية العراقية القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والقوات المسلحة الصربية والثورة الإسلامية الإيرانية، كما أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً لإسرائيل بأنها سترد بقوة إذا تم انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

حالياً، يشارك قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يؤدي تصاعد التوتر في الوضع اللبناني الإسرائيلي إلى توتر الأعصاب تالجيوسياسية. يدعو المجتمع الدولي جميع الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ويعارض تصعيد الصراع وقتل المدنيين. إذا لم تتم السيطرة على الصراع اللبناني الإسرائيلي، فمن المرجح أن ينزلق الشرق الأوسط إلى دوامة من النزاعات المستمرة.

ثالثًا، ستؤدي الهجمة البرية للجيش الإسرائيلي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في لبنان

لبنان، دولة صغيرة في الشرق الأوسط، يبلغ عدد سكانها أكثر من ستة ملايين نسمة ومساحتها تزيد عن عشرة آلاف كيلومتر مربع. تعاني البلاد من توتر طويل الأمد بين المسيحيين والسنة والشيعة، مما أدى إلى تعقيدات في النسيج الاجتماعي وضعف في القدرة على إدارة شؤون الدولة. كما أن الفصائل والأحزاب السياسية المتعددة تفاقم من تحديات الحكم. وحروب الوكالة التي تخوضها القوى الكبرى في المنطقة في لبنان تفاقم من الوضع الأمني في البلاد. في عام ١٩٧٥، سقط لبنان في حرب أهلية دامت خمسة عشر عامًا، أسفرت عن مقتل مائة وعشرين ألف شخص. وفي عام ١٩٨٢، اندلعت حرب الشرق الأوسط الخامسة في البلاد. وفي عام ٢٠٠٦، نشبت مواجهات عنيفة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وفي أغسطس ٢٠٢٠، شهد مرفأ بيروت انفجارًا كبيرًا أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف شخص

لقد عانى لبنان منذ زمن طويل من الصراعات الطائفية ومشكلات البطالة والمخدرات وغيرها من الأزمات. وكانت الحكومة اللبنانية في حالة إغلاق لفترة طويلة، مما أدى إلى تكرار الأزمات السياسية متواصلة. إن الهوية الطائفية قد أضعفت الشعور بالانتماء الوطني، بينما عرقلت الانقسامات العرقية المصالحة الوطنية. تستغل القوى الإقليمية المتوسطة الفوضى في لبنان لمصلحتها، حيث ترعى وكلاء في لبنان، مما يدفع هذه الدولة المنقسمة أصلاً نحو دوامة عنف أعمق.

الباحث : سون دى غانغ باحث ومدير لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة فودان، تشونغ لينغ مرشحة للدكتوراه في كلية العلاقات الدولية والشؤون العامة بجامعة فودان