المحامي أبو حمور يوضح الحالات المانعة وغير المانعة لاستصدار "عدم محكومية"
نبأ الأردن -
احتدم الجدل بشكل كبير على خلفية توقيف مرشح قائمة جبهة العمل الإسلامي عن المقعد المسيحي بالدائرة الثانية في محافظة العاصمة، عمان، فهناك من شكك في عملية التوقيف برمتها معتبراً أنها لدوافع سياسية لا أكثر، مستنداً إلى السؤال "السحري" الذي يقول : كيف حصل إذن على "عدم محكومية" وهو مطلوب أساساً، ليتمكن من الترشح؟
وبالمقابل، فهناك من قال إن "عدم المحكومية" تُمنح في حال لم يصدر بحق "طالبها" قرارات قطعية من المحاكم بمختلف أنواعها، وعليه فإن هذا لا يتعارض من كونه مطلوب للجلوس في قضية ما، أمام المحكمة.
وللبت في هذا الأمر، فقد دفع المحامي نظام أبو حمور بالرأي القانوني الشافي للفصل في "الجدل"، حيث بين الحالات التي يمكن فيها استصدار "عدم محكومية" من الحالات لا يمكن فيها ذلك.
وتالياً رأي أبو حمور كما وصل لموقع نبأ الأردن الإخباري :
عرف القانون الأردني شهادة عدم المحكومية بأنها استصدار بيانات الفرد في السجل العدلي، والذي يوضح فيه حالة الفرد بما يلي:
كون الفرد غير محكومًا من قبل.
كون الفرد محكومًا بعقوبات خفيفة حسب القانون.
أو كون الفرد محكومًا بعقوبات كبيرة على جرائمه وفق القانون.
وبذلك، فإن كل مواطن أردني أو حتى أجنبي يقيم في الأردن قد يحتاج لإصدار شهادة عدم محكومية.
شروط إصدار شهادة عدم محكومية الأردن
ان شروط استخراج شهادة عدم المحكومية بما يلي:
تقديم الطلب بشكل شخصي من قبل صاحبه، أو عبر ممثله القانوني. ويشترط لذلك أن يذكر في الوكالة بشكل صريح توكيل الممثل القانوني لإصدار شهادة عدم المحكومية.
تقديم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت شخصية صاحب الطلب، وهي جواز السفر (للأجانب) أو البطاقة الشخصية للمواطنين.
لإصدار شهادة عدم محكومية، يتم الاستعلام عن صاحب الطلب في سجل الأحكام الصادرة في القضاء. حيث أن هناك بعض الجرائم التي تمنع من حصولك على وثيقة عدم المحكومية، ومن أبرزها ما يلي:
كافة أشكال الجنايات، باستثناء التي شملها العفو الخاص أو العام.
الجنح المذكورة في الدليل الارشادي الصادر عن المجلس القضائي في الأردن وهي :
الشروط الواجب توافرها في الحكم الذي يحول دون إعطاء شهادة عدم المحكومية :
يجب أن يكون الحكم الصادر متضمناًإدانة أو تجريم الشخص بأي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة والواردة في البند (ثانياً)، وأن يكون الحكم قطعياً. وليس بمجرد الطلب من المدعي العام او تسجيل الشكوى..
حسب قانون العقوبات الاردني الجرائم المانعة من استصدار شهادة عدم محكومية...
الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2017
المواد (9, 10) من قانون الجرائم الإلكترونية
المداعبة المنافية للحيــــــــاء
المادة ( 305) من قانون العقوبات
قانون الصحة العامة وتعديلاته رقم (47) لسنة 2008
المادة (62) من قانون الصحة العامة
جرائم مرتكبة خلافا لقانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002
المواد (50 و51و52/أ ) من قانون الكهرباء
الحــــــض علـــى الفجـــــــــور
المواد (310 و 311 و 312 و 314 و 315 و 316 و17) من قانون العقوبـــات
الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015
المادة (23 /ج ) من قانون الغذاء
فعل منافٍ للحياء علنــــي
المادة (320 ) من قانون العقوبات
الإجهاض من قبل الطبيب
المادة (325) من قانون العقوبات
إفشـــــــــاء الأســـــــــــرار
المادة (355) من قانون العقوبات
قطع سير المخابرات البرقية
المادة ( 379/1 ) من قانون العقوبات
الغـــــــــــش التجـاري
المادة (386) من قانون العقوبات
المنتوجات المغشوشة
المادة (387) من قانون العقوبات
قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
المادة (8) من قانون منع الإتجار بالبشر
السرقـــــــــــــــــــــــة
بكافة صورها
الاحتيــــــــــــــــــــــــال
المادة (417) من قانون العقوبات
استغلال عديمي الأهلية
المادة (418) من قانون العقوبات
إخفاء المعلومــــــــــات
المادة (420) من قانون العقوبات
إساءة الائتمــــــــــــــان
المواد (422و423) من قانون العقوبات
الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006
المواد ( 19، 27، 28، 29، 30 ) من قانون العقوبات العسكري
الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
المواد (9/ ب حالة التكرار ، 12 )
الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
المادة (30) من قانون سلطة المياه
الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
المادة ( 49/أ و ب ) من قانون الأحوال المدنية
الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم46 لسنة 2007
المواد (11,15,24,25 ) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
اما القضايا الحقوقية فهي غير مانعة من استصدار شهادة عدم محكومية فنص القانون جاء على سبيل الحصر والتحديد ولا اجتهاد في مورد نص.
تابعوا نبأ الأردن على
