وزارة العمل تحسم الجدل بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن ما يزال سارياً، وأن المهلة المحددة لذلك تنتهي في 30 أيلول 2026، نافياً ما يتم تداوله من معلومات بشأن تعديل القرار أو تمديد المهلة.
وقال الزيود إن الوزارة رصدت ترويج معلومات من إحدى الجنسيات العربية تتحدث عن تغيير في قرار تصويب أوضاع العاملين في الأردن من غير الأردنيين، مؤكداً أن القرار قائم كما هو، وتنتهي المهلة المحددة له في 30 أيلول المقبل.
ودعا كل عامل وافد يحمل تصريح عمل منتهياً إلى المبادرة بتصويب وضعه قبل انتهاء المهلة، مشيراً إلى أن إصرار بعض العمال على عدم تصويب أوضاعهم دفع الوزارة إلى تنفيذ حملات رقابية مشددة ومكثفة.
وأوضح أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، سيتم وضع إشارة تسفير على اسم كل عامل انتهى تصريح عمله ولم يقم بتصويب وضعه.
وبيّن أن العامل الذي تُسجل بحقه إشارة تسفير، ثم يرغب بعد شهر تشرين الأول في تصويب وضعه، سيكون مطالباً بتقديم طلب لإلغاء إشارة التسفير، وبكلفة تبلغ 5 آلاف دينار، إضافة إلى دفع جميع الغرامات والرسوم المترتبة عليه عن السنوات السابقة.
وشدد الزيود على أن الإجراءات ستشمل العمالة التي لم تقم بتصويب أوضاعها في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى الاستفادة من المهلة المتاحة وإنجاز الإجراءات المطلوبة قبل انتهائها.
وأكد أن وزارة العمل تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة وتصويب أوضاع العمال المخالفين ضمن المدة المحددة.
