المعايطة: الحكومات القادمة ستتشاور مع الأحزاب للحصول على الثقة

قال المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، "لا أعتقد أن الانتخابات القادمة في شهر أيلول/ سبتمبر ستفرز حكومات برلمانية"، منوها إلى أن الحكومات القادمة ستتعامل، وتتشاور مع الأحزاب لحصولها على الثقة من مجلس النواب، وقد تتفاوض مع الأحزاب التي حصدت عددا من المقاعد، فتوزر بعض أعضائها مقابل الحصول على الثقة، لكن لن يكون هناك أغلبية حزبية، أو ائتلاف حزبي يُسمي رئيسا للوزراء، ويُشكل حكومة برلمانية، فهذا بحاجة إلى وقت، وتدرج، كون تجربة الأحزاب في خوض الانتخابات في بدايتها.

 وعارض المعايطة الكلام عن أن الإصلاح السياسي، وتطوير العملية الانتخابية يراوحا مكانهما، موكدا بقوله "لدينا قانون جديد للانتخاب ينص على وجود أحزاب سياسية في البرلمان، حيث هناك 41 مقعدا للأحزاب السياسية في البرلمان خلال الانتخابات القادمة، وهذا يعد تقدمًا للأمام"، موضحًا أن القائمة النسبية المغلقة في قانون الانتخاب من أهم الأنظمة الانتخابية التي تساعد في تطوير العمل السياسي، والحزبي، والجماعي أكثر من القائمة النسبية المفتوحة.

وأضاف المعايطة في الجلسة التي أدارها الزميل نضال منصور، ضمن أعمال المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، أن الكثيرين شككوا في إمكانية إنتاج لجنة تحديث المنظومة السياسية لمخرجات تحسن العملية الديمقراطية في البلاد، ولكن في النهاية أنتجت شيئا مختلفا، فاللجنة ضمت كل الأطياف السياسية من اليسار لليمين ، مشيرا إلى أن اللجنة خلصت إلى مخرجات توافق عليها الجميع من كل الجهات السياسية، وحتى المعارضة، وتوصلت هذه المخرجات إلى قانون يهدف إلى تطوير فعلي للتعددية الحزبية، والتي بدأت بنسبة 30% من المقاعد في الانتخابات القادمة للأحزاب، و 50% في الانتخابات التي تليها، و65 % في الانتخابات التي تليها أيضًا.

وبيّن المعايطة أن الانتخابات القادمة تعتبر مرحلة تأهيلية للعمل الحزبي، والأهم ما ستقوم به الأحزاب في البرلمان، منوها إلى أنه بالإضافة إلى 30% من المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية، هناك 38% من المرشحين في القوائم المحلية حزبيون تم الإفصاح عنهم من قبل أحزابهم السياسية، موضحا أن التمويل المالي للأحزاب سيكون بناء على القائمة الحزبية، وهناك شرط أن يكون مر على عضوية المرشح في الحزب مدة 6 أشهر، ويسمح أيضا باحتساب المرشحين الحزبيين في القائمة المحلية شرط أن يفصحوا أنهم مرشحون حزبيون.

وقال المعايطة أن عدد المرشحين على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب بلغ 686 مرشحا ومرشحة، وعدد المرشحين الحزبيين في القوائم المحلية بلغوا 369 مرشح ومرشحة، وأن عدد الأحزاب التي تقدمت بالإفصاح عن مرشحيها في القوائم المحلية بلغ 24 حزبا.

وشرح المعايطة أن النتائج الأولية للقوائم المحلية ستصدر صباح اليوم التالي لعملية الاقتراع، لكن الدائرة العامة (الحزبية) ستستغرق وقتا أطول لأن كل النتائج ستنتقل إلى لجنة القائمة العامة في عمّان، لتتأكد من نتائج الفرز، وتطبق عليها العتبة، لافتا إلى أن كل النتائج ستكون معلنة أمام المواطنين، والمرشحين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج. 

وعن فرص المرأة والشباب في هذه الانتخابات، أكد المعايطة أن هذا القانون منصف للمرأة، فالمقاعد المخصصة للمرأة ارتفعت من 15 إلى 18 مقعدا، بالإضافة أن القانون اشترط على القائمة الحزبية المغلقة أن تكون المرأة ضمن أول ثلاثة مقاعد، وهذا يعني أن النساء سيحظين بـ 8 إلى 10 مقاعد، مما قد يوصل عدد المقاعد للمرأة إلى 28 مقعدا في البرلمان القادم.

أما عن الشباب؛ فقال المعايطة بالرغم من أن نسبة الناخبين ممن أعمارهم أقل من 35 سنة تصل إلى 45%، فعدد المرشحين من هذه الشريحة ليس كما كان متوقعا، وعزى المعايطة ذلك إلى المجتمع يتخوف من الشباب، ففي عام 2011، عندما عُدل عمر الترشيح وخفض إلى 25 عاما، الأغلبية الساحقة من مجلس النواب صوتوا ضد التعديل، ولكننا في التعديلات الأخيرة نجحنا في تخفيض عمر الترشح رغم الصعوبات التي واجهتنا في ذلك.

وأشار المعايطة إلى أن الحراك الانتخابي موجود سواء في الشوارع، أو على السوشيال ميديا، أو على وسائل الإعلام، والانتخابات هي حديث الشارع في كل مناسبة حاليًا، مبينًا أن المشاركة في العملية الانتخابية أيّا كانت حتى لو ورقة بيضاء، أو بورقة خاطئة ستدخل في حساب العتبة، مؤكدا أن جميع المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية مرت بسلاسة، بدءا من إعلان سجل الناخبين ثم مرحلة الترشح، وحتى مرحلة الدعاية الانتخابية. 

وصرح المعايطة أن هناك 46 مخالفة متعلقة بالرشوة الانتخابية، ومنها ما حُول إلى المدعي العام، بالإضافة صدور حكم في قضية، وهناك قضية أخرى منظورة في القضاء الآن، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يوجد باحث قانوني في كل لجنة انتخابية، مهمته أن يبحث في الشكوى، ويتحقق منها، ومن ثم يحولها إلى المدعي العام، والمدعي العام هو من يبت فيها.

وأوضح المعايطة أنه أيضا ولأول مرة في الهيئة هناك مراقبة للعنف الانتخابي ضد المرأة، مبينا أن هناك بعض الشكاوى المتعلقة بالعنف الانتخابي ضد المرأة، وتم تحويل أحدها إلى المدعي العام، وتم توقيف المتهمين فيها.

وعن جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات؛ قال المعايطة إن الأحزاب لن تتعلم العمل السياسي ما لم تترشح، وتحظى بمقاعد في البرلمان، فدور الأحزاب المشاركة بالانتخابات من أجل أن تطرح برنامجها، وتصل للبرلمان، وتشكل حكومة، لافتا إلى أن دور الهيئة المستقلة للانتخابات هو إجراء الانتخابات بشفافية، ونزاهة وتطبيق القانون، أما دور الأحزاب فهو التحشيد للمشاركة في الانتخابات، وحض الناس على المشاركة، متوقعا زيادة نسبة المشاركة في المدن الكبرى، وذلك بسبب الصوت الثاني للقائمة العامة.

ورفض المعايطة مقارنة نسبة الاقتراع المتوقعة في الانتخابات القادمة بانتخابات 2020، كونها كانت في ظرف استثنائي، وهو جائحة كورونا، منوهًا إلى أن المعدل المتوسط للمشاركة في الانتخابات يبلغ 35%. 

وأقر المعايطة بأن ظاهرة شراء المقاعد داخل القوائم الحزبية ليست مجرّمة بالقانون، منوها إلى أن هناك مبالغة في الحديث عن شراء المقاعد داخل القائمة الحزبية، فمعظم الأحزاب أعلنت عن قوائمها دون أن يكون أي لغط، مستدركًا أن هذه المخالفة إن حدثت في حزب أو حزبين فهذا لا يعني أنها ظاهرة، خاصة أن تجربة خوض الأحزاب للانتخابات تجربة جديدة، مؤكدا أن الأحزاب وأعضاءها يمثلون المجتمع الأردني، ويحملون ثقافته بسلبياته وإيجابياته.

وأضاف أن جميع الأحزاب السياسية واجهت مشكلات في تشكيل قوائمها الانتخابية، متوقعًا أن هذه المشكلات ستنحصر، ولن تبقى مؤثرة في الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات.

وقال المعايطة أن الحد الأعلى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للقائمة الحزبية حسب القانون نصف مليون دينار، معتقدًا أن هذا الرقم قليل، وأضاف أن أحد الجهات الرقابية الأوروبية قالت إن هذا الرقم قليل، وهو ما يتوافق مع رؤية المعايطة.

وأوضح المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بالتوعية اللازمة لتعريف الناخب بطريقة الانتخاب، والاقتراع من خلال فيديوهات، ممازحًا أنه قد يحصل على جائزة الأوسكار على خلفية إنتاج الهيئة العديد من الفيديوهات الشرحية عن آلية الانتخاب.

وقال المعايطة إن هناك اختلافا كبيرا بين أن تكون وزيرًا، وبين أن تكون رئيسًا للهيئة المستقلة للانتخاب، فالعمل ضمن فريق وزاري يختلف عن أن تكون المسؤول الأول في الهيئة المستقلة، وأن تتحمل كل المسؤولية عن العملية الانتخابية وما قبلها، وما بعدها، مؤكدا على أنها تجربة مهمة له على الصعيد الشخصي.

وأشار المعايطة أنه من خلال خبرته، وعمله في المؤسسات الرسمية، فإن الهيئة المستقلة من أكثر المؤسسات مؤسساتية وتنظيما، وتتمتع بكادر أصبح لديه خبرة، ومعرفة فيما يقوم به في كل المديريات التابعة للهيئة، مفصلا أن كادر الهيئة أجرى ثلاث انتخابات نيابية، وانتخابات بلدية، وانتخابات مجالس المحافظات، وغرف التجارة والصناعة.

وأضاف أن الهيئة وكادرها أسند إليهما مهمة أخرى بعد التعديلات الدستورية، وهي مهمة التنفيذ، والإشراف على قانون الأحزاب، وقد أثبتت مديرية الأحزاب موجودية خلال السنتين الماضيتين من خلال عملية تسجيل الأحزاب الجديدة، وتصويب أوضاع الأحزاب القديمة.

وعن الفرق بين إدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لملف الأحزاب، وإدارة الهيئة المستقلة له؛ قال المعايطة إن الفرق الأساسي أن الهيئة المستقلة للانتخابات ليست مؤسسة سياسية تراعي الكثير من القضايا والجوانب السياسية، أو لديها حسابات سياسية، فهي عليها أن تطبق القانون، معتقدا أن الهيئة نجحت في تطبيق القانون في كل الفترات التي عملت بها، وخاصة في هذه الفترة التي تعد مهمة جدا بعد تعديل قانون الأحزاب، واحتوائه على القوائم الحزبية العامة، والقوائم المحلية.

ونفى المعايطة احتكار اليساريين لرئاسة الهيئة المستقلة، مذكرا أن أول رئيس للهيئة هو عبد الإله الخطيب وهو ليس يساريا، لكن الصدفة المحضة جاءت بالدكتور خالد الكلالدة رئيسا، ثم تبعه المعايطة على رأس الهيئة.

وعبّر المعايطة عن أن قيادة الهيئة المستقلة للانتخاب هي فخر لليساريين، قائلا "نفتخر أن تعيين رئيس الهيئة يتوشح بالإرادة الملكية، ويأتي بترشيح من أربع جهات، وهذه الثقة فخر لنا".