دعوات لتعزيز المشاركة الإنتخابية لذوي الإعاقة

في ظل السعي لتحقيق ديمقراطية شاملة تضمن المشاركة الفاعلة لجميع أفراد المجتمع، دعا مختصون لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.

وبين المختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات تلقي بظلال إيجابية على جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة في مجتمع يقدّر فيها حقوق جميع أفرادها دون استثناء.

أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة قال " لا شك أن هناك ضعفاً في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، والذي يعود إلى مستوى الثقافة والضغوط المجتمعية المختلفة، وصعوبة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل حرص بعض الأسر على عدم إظهارهم أحيانا وخصوصا النساء والفتيات ".

وقال أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور يوسف الشرمان، " نص الدستور الأردني على مساواة جميع المواطنين بالحقوق والواجبات، وكفل الأردن التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقدر عددهم بنحو مليون وربع المليون شخص، فتم سن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعد المرجعية الوطنية الرئيسية في مضمار رسم السياسات وتنفيذ عمليات الرصد من خلال آليات علمية ومنهجية واضحة أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولطالما نصت التشريعات على حق هؤلاء الأشخاص في ممارسة حقوقهم السياسية: الترشح والاقتراع للانتخابات العامة التي تقتضي ذلك، وكذلك المشاركة في التأسيس والإنتساب لعضوية الأحزاب السياسية، وفقا للشرمان.

وأكد أهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية، وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم.

ولفت إلى أهمية الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية لهم ، والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.

وبين أن من حق الشخص ذوي الإعاقة أن تتاح أمامه فرصة الترشح والانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية مع لجان الانتخاب والاقتراع والفرز.

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الدكتور ليث كمال نصراوين قال:" يُعتبر قانون الانتخاب الأردني أحد النماذج القانونية التي تولي اهتماماً كبيراً لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، بما في ذلك حقهم في الاقتراع والترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، ومن بين الأمور التي يركز عليها القانون توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة من أي محاولة لمنعهم أو إعاقتهم أو الحيلولة دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع."