وزير الأشغال : ضمان جودة المواد وحسن تنفيذ المشاريع واجب وطني

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن ضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية وحسن التنفيذ، واجب وطني هام لحماية المال العام ورفع سوية العمل الإنشائي، ومنع أي عمليات عبث أو تلاعب بالمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل التي عقدت في إدارة المختبرات وضبط الجودة، والمتعلقة بالخطة الإجرائية لدمج المختبرات وإنشاء مختبرات مركزية موزعة على خمسة أقاليم تمثل مختلف مناطق المملكة.

وأكد أبو السمن في بداية الورشة التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدراء الإدارات في الوزارة ومديريات الأشغال في المحافظات، أهمية عمل المختبرات وفرق ضبط الجودة في تحسين جودة المشاريع المنفذة وضمان التزام المقاولين بالمواصفات الفنية والهندسية.

وتهدف خطة دمج المختبرات إلى تجويد عمل المختبرات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال، وتعزيز عناصر الحوكمة والنزاهة من خلال تقليل الاعتماد على مختبرات القطاع الخاص، وتقليل عدد الجهات والأشخاص المتعاملين مع العينات الإنشائية المأخوذة من المشاريع.

وتقضي الخطة، بإنشاء 5 مختبرات مركزية، يكون مركز الأول في مديرية أشغال العاصمة ويضم مديريتي أشغال البلقاء ومادبا، والثاني سيكون مركزه مديرية أشغال الزرقاء ويضم مديرية أشغال المفرق، وسيكون مركز المختبر الثالث مديرية أشغال إربد ويضم مديريات أشغال جرش، عجلون، والرمثا، ومركز المختبر الرابع في مديرية أشغال الكرك ويضم أشغال الطفيلة، أما المختبر المركزي الخامس فسيكون مركزه في مديرية أشغال العقبة ويضم أشغال معان والبتراء.

وتأتي هذه الخطة لتجاوز عدم جاهزية بعض المختبرات في مديريات الأشغال، وعدم توفر الكوادر الفنية المختصة في بعضها، إضافة إلى التكلفة العالية لصيانة أو تجديد الأجهزة المطلوبة، حيث ستسهم عملية الدمج في توفير كلف التشغيل والصيانة وتحديث الأجهزة، وإدارة الكوادر الفنية وتفعيل دورها في نطاق جغرافي أوسع.

كما تسهم الخطة في رفع سوية ضبط نتائج فحص العينات الإنشائية وزيادة الدقة والحيادية، بما يسهم في ضبط تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والهندسية الواردة في عقود العطاءات بما يحقق الدقة والفاعلية في تنفيذ المشاريع.