ورشة عمل موسعة لبحث قانون المسؤولية الطبية وفوضى الاعلانات الصحية المخالفة

قال نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي ان صعوبات وتحديات عديدة باتت تظهر في تطبيق قانون المسؤولية الطبية، مشيرا الى ان اساس الصعوبات هو التداخل بين عدة جهات معنية بالتطبيق مثل نقابة الاطباء ووزارات الصحة والعدل والداخلية ونقابات صحية اخرى .

جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها لجنة ضبط المهنة في نقابه الاطباء بعنوان "معوقات وتحديات تطبيق قانون المسؤولية الطبية ومراجعة سياسات الاعلان والاعلام الطبي" في فندق الهلتون صباح امس وشارك فيها اطباء ونقابيين وقضاة وحكام ادرايون وغيرهم من جهات رسمية ذات علاقه من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابتي الاسنان والصيادلة، وكذلك بتنسيق مع جمعيات اطباء جراحة التجميل، اطباء الجلدية، جراحي العظام، اطباء العيون وجمعية اطباء الغدد الصم.

وأكد الزعبي ان التداخل في هذا الملف يجيء من أن الشكاوى بالاخطاء الطبية تقدم إما لنقابة الاطباء او النقابات الصحية، او لوزارة الصحة او للقضاء مباشرة، الامر الذي يفرض التداخل واحيانا التضارب ما ينتج عنه طول امد التقاضي.

وعبر الزعبي عن امله بان يتمكن هذا الملتقى "مدّ الجسور بين مختلف الجهات المعنية، بهذا الملف، والتفاهم بين جميع الاطراف بما يسهل على المواطن ويضمن حقوقه وايضا حقوق الطبيب ومقدم الخدمة الطبية".

وبين الزعبي ان نقابة الاطباء معنية بملفين رئيسييين فيما يتعلق بالرقابة، الاولى هي قضية لائحة الاجور والثانية التحقيق في الاخطاء الطبية . وشدد على ان النقابة بيت خبرة لكل الاطباء في كل التخصصات، ويهمها ان يكون لها راي رئيسي في ملف الاخطاء الطبية وقانون المساءلة وتطبيقاته.

واكد الزعبي ان النقابة "حريصة على تنفيذ كل التوصيات التي ستصدر عن الورشة" اليوم.

وتحدثت عضو مجلس نقابة الاطباء رئيسة لجنة ضبط المهنة بالنقابة الدكتورة مها فاخوري، بحفل الافتتاح، مؤكدة على اهمية بحث ومناقشة كل ما يتعلق بقانون المساءلة الطبية، الذي اقر عام 2018، وايضا ضبط حالة الفوضى بالاعلانات الطبية والصحية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت فاخوري ان الورشة ستصدر بعدة توصيات وقرارات نتمنى تنفيذها والالتزام بها، لافتة الى ضرورة اصدار البروتوكولات والاجراءات القياسية لتفعيل المادة (6)، واهمية اصدار دليل اجراءات واضحة للمادة (9)، اضافة الى ضرورة تفعيل المادة 17 من قانون المساءلة الطبية.

وتناول المتحدثون في اوراق عملهم ومداخلاتهم عن العديد من المعيقات والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة في تطبيق قانون المساءلة الطبية.

وقد ترأس الجلسة الاولى الدكتور مؤمن الحديدي والقاضي ذياب شتيات المختص بالقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحدث عن اهمية صدور قانون المسؤولية الطبية والذي ينظم العلاقه بين المريض ومقدم الخدمه والية التقاضي والاستعانه بالخبرات الفنية في هذه القضايا

الدكتور مؤمن الحديدي لفت في ورقة عمله حول صندوق التكافل للتامين ضد الاخطاء الطبية ومفهوم التحكيم، الى ان المادة (17) من قانون المساءلة الطبية ما تزال معطلة جزئيا، جراء الاضطراب في التطبيق، حيث تريد وزارة الصحة تطبيق الاقتطاع من الطبيب للاشتراك بالصندوق باثر رجعي، اي منذ عام 2018 وقت صدور القانون، الامر الذي "يحمل الاطباء عبئا كبيرا".

كما اشار الى ان الصندوق لا يشمل الا الاطباء، مع ان عددهم هو نحو 18 – 20 الفا من اصل 180 الف مقدم للخدمة الطبية والصحية. حيث لفت الى ان حجم الرسم الذي يدفعه الطبيب سنويا يصل الى 180 دينارا. داعيا الى مشاركة جميع مقدمي الخدمة بالصندوق.

ودعا الحديدي الى ايجاد ما اسماه "التامين التكميلي" عن الاخطاء الطبية، بمعنى رفع قسط الاشتراك لمن يريد من المشتركين، على ان يلتزم الصندوق بدفع ما يزيد عن قيمة التعويض عن الخطا الطبي المقر بالقانون وهو 50 الف دينار.

وفي هذه الجلسة قدم القاضي الدكتور رباع عبد القادر الكيلاني اضاءات لمفهوم المساءلة الطبية من منظور قانوني، معرجا على عدة جوانب خاصة في تطبيقات المحاكم وما يواجه القضاة من التباسات بقضايا الاخطاء الطبية.

كذلك قدمت اوراق عمل وكلمات لعدد من الخبراء والمعنيين بالمساءلة الطبية،

الدكتور عبدالهادي بريزات تقدم بورقة بين من خلالها اعمال للجنة الفنية العليا المشكلة وفق قانون المسؤولية الطبية مشيرا الى انها تعنى بتقديم الخبرة الفنية في القضايا المحولة إليها من الجهات القضائية ودراسة الشكاوى والدعاوي المحولة من وزير الصحة والنقابات الطبية والصحية وتقديم الخبرة الفنية التي تتعلق بالمسؤولية الطبية والصحية ، التي تهم جميع الأطراف واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.

يشار الى اللجنة الفنية العليا المنبثقة عن قانون المساءلة الطبية سجلت منذ بدء عملها 1088 قضية وشكوى نظر وينظر بها القضاء، وقد صدرت قرارات قضائية في 725 قضية منها.

وانبثق عن اللجنة الفنية العليا عدة لجان فرعية تغطي كافة الاختصاصات، وهي تضم نحو 400 خبير من اطباء وممرضين وفنيين واداريين.

وتحدث الدكتور منصور المعايطة عن عبء الاثبات ودور الطب الشرعي في اثبات العلاقة السبيبية.بينما تناول عضو اللجنة الفنية العليا المنبثقة عن قانون المساءلة الطبية الدكتور ابراهيم بريزات تطبيقات وتحديات عمل اللجنة الفنية العليا.

اما الجزء الثاني من الورشة اليوم فتناول التحديات في تطبيقات الاعلام والاعلان الطبي حيث ترأس الجلسة الدكتور ماجد الشمايلة رئيس المركز الوطني للطب الشرعي والدكتور همام القطاونة نائب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي

وبدات بورقة مقدمة من نقيب اطباء الاسنان د.عازم القدومي قال فيها

"نحتاج الى الية تنسيق بين النقابات الصحية ووزارتي الصحة والعدل في الرقابة على المخالفين، خاصة ممن يعلنون في وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات طبية وتضخيمها دون رقيب او حسيب".

"نحتاج الى الية تنسيق بين النقابات الصحية ووزارتي الصحة والعدل في الرقابة على المخالفين، خاصة ممن يعلنون في وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات طبية وتضخيمها دون رقيب او حسيب".

كما وتناول القدومي في مداخلته قضية التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية، وقال "ان المشكلة ليست في التشريعات فثمة تشريعات عديدة تضبط الخدمة الطبية وتفرض المعايير الطبية الصحيحة، لكن المشكلة في التطبيق وكيفية التطبيق".

ولفت القدومي الى ان سيدة ضبطت وهي تمارس دور طبيبة اسنان مرتان وهي لا تحمل شهادة طبيبة، وعندما احيلت للقضاء خرجت "عدم مسؤولية".

وفي ورقة أخرى، قدمها رئيس جمعية جراحة التجميل د. عمر الشوبكي، تطرق فيها إلى تنامي ظاهرة التجاوزات على تخصص التجميل وقيام العديد من المخالفين إلى ممارسة مهنة التجميل وتغولهم على هذا التخصص الحساس مما أدى إلى ارتكاب أخطاء ومضاعفات طبية بشكل ملفت مؤكدا أنه لا بد من وضع حد للتداخلات بين التخصصات الطبية التي ليس لها علاقة بتخصص التجميل وكذاك مراكز التجميل وازالة الشعر، من جانبه تناول رئيس جمعية أطباء الجلدية د. ايمن القعقاع تخصص الجلدية وما لحق به من تداخلات من تخصصات أخرى لا تمت بصلة بممارسة مجالات تخصص الجلدية ،

في جانب اخر تناولت رئيس الدائرة القانونية بهيئة الاعلام المرئي والمسموع نانسي خصاونة دور الاعلام بتوعية متلقي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المريض وبخاصة السرية والخصوصية في استخدام تطبيقات وسائل التواصل.

فيما تحدث في الجلسة قبل الاخيرة عضو مجلس نقابة الصيادلة د. عبدالحميد عليمات الذي ركز على التداخل بين مسؤولية الصيدلاني والطبيب وبخاصة صرف المضادات الحيوية دون وصفات وضرورة تقديم تنظيم شامل لمقدمي المهن الطبية والصحية.