إقرار 3 أنظمة معدلة تتعلق بالأوراق المالية و"المصاريف"

أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين هيئة الأوراق الماليَّة من تنفيذ مشروع الرَّبط الإلكتروني بين السُّوق المالي الأردني والأسواق الماليَّة الأجنبيَّة، وإعطاء الصَّلاحيَّة للمجلس بالموافقة للمرخَّص له للتَّداول في السَّوق الأجنبيَّة، وللمرخَّص له الأجنبي التَّداول في السُّوق الماليَّة الأردنيَّة، شريطة المعاملة بالمثل.

كما أقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخَّص له الأجنبي للتَّداول في السُّوق المالي، بحيث يُراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.

وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ لغايات اتِّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، وعدم ترتيب أيِّ آثار سلبيَّة عليها، ولتنفيذ أيِّ تسهيلات حكوميَّة تُقدَّم لها في ظروف خاصَّة.