د عماد الزغول يكتب: بقيةُ أمل معلق بالعدل

ولا يزال هناك أمل معلق على منصةِ عدل دوليه  ( محكمة العدل الدولي)ينتظرها العالم كله أملاً في أن ينعدل قبُّ الميزان ولو مرة ً نصرة لمظلومين ، مع ايماننا المطلق 

بأن المقاومة هي طريق الحق الاول والصوت المسموع بالقوة.

عند مطالعتنا للائحة الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا في أولى جلساتها امام محكمة العدل الدولية يظها أنها لائحة مكتملة العناصر متكاملة الاركان شكلاً ومضموناً، حيث قدمت بايجاز أهم الادلة والشواهد التي يصعب الطعن  فيها لانها شهادات وأدلة صادرة عن اما جهات محايدة كالمنظمات الأممية ذات الثقة التي تؤكد على ارتكاب الجيش الاسرائيلي ما يرقى الى جريمة حرب او شهادات وتصريحات صادرة عن المُدعى عليه (  اسرائيل) بتوثيق ماصدر  من تصريحات على السنة القادة الاسرائيليين السياسين والعسكرين التي تثبت قيامهم بالامر بالقتل  والتحريضعلى لابادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين في غزّة،

كما ضمت دولة جنوب افريقيا في مذكرة الدعوى  ببعض الأدلة التي التقطت في مسرح الجريمة ( قطاع غزة)  من قادة و جنود إسرائيليين تبين فيها كمية الدمار الهائل وتصريحات الجيش بتحريضهم على الابادة الجماعية.

وهذا الامر يعطي قوة للادلة المقدمة لدى المحكمة وبحسب خبراء قانونيون بالاستناد الى سوابق قضائية  بحيث يصعب على محكمة العدل الدوليه تجاوز هذه الادلة دون اصدار تدابير مؤقته على وجه السرعة من شأنها أن توقف الحرب .

 ونتوقع أن تقوم إسرائيل  بجولة -دونكيشوتيه - محاولة اخراج القضية عن سياقها والتعلل بدفوع لا ترقى الى مستوى الادلة في الاتهامات الموجهة ضدها.

في الجلسة المقررة يوم غد الجمعة 12 يناير الجاري لتقديم  دفاعها القانوني  للاتهامات التي نسبت إليها في الجلسة الأولى.

 ونتطلع الى ان يبقى ميزان العدل الدولي قائماً منتصراً للمظلومين بأن تصدر  المحكمة تدابير احترازية (وقف الأعمال التي يكون التي لا تجبر لا يمكن التعويض فيها)   بصفة الاستعجال، منهية بذلك فصلا الرعب والقتل الجماعي والتهجير القصري والتخريب الممنهج الذي مارسته دولة الاحتلال الصهيوني. 

وهنا تجدر الاشارة الى موقف الاردن المُقدر عالياً والذي جددهُ

 دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه  بتنظيم الادلة والمعززات القانونيه اللازمة لنصرة وتقوية الدعوى المقدمة صد الكيان الصهيوني.

حيث قال الخصاونه :( أن هذا التزام حكومي وشخصي) فالقضية الفلسطينية كان ولا تزال قضية الدولة والشعب الاردني بكل أطيافه.

ونقترح على الحكومة الاردنية تقديم مقاربة عسكرية  من شأنها احتساب كمية المقذوفات بالنسبة والتناسب مع الاهداف العسكريم المعلنه ومساحة الارض وعدد المستهدفين بالقصف الى آخر هذه المقاربة كون الاردن يملك الخبرة العسكرية المتمكنة .

بقلم