"عمل وتنمية" الأعيان تبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية ظاهرة التسول وتعزيز الحماية الاجتماعية

 بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الاثنين، مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ظاهرة التسول وسبل تطوير سياسة متكاملة للحماية الاجتماعية للحد منها.

وحضر الاجتماع كل من قائد أمن إقليم العاصمة العميد الدكتور جمال الجازي، وامين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، وامين عام وزارة العمل عبدالحليم دوجان، ومدير المدينة في أمانة عمان المهندس نبيل الجريري، ومدير ادارة الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة، ومن مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية رياض عربيات، ومدير مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة، ورئيس قسم التفتيش مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل مبدأً الرحامنة، ومدير مديرية البيع العشوائي في امانة عمان راكان الشرايعة، ونائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية لأمانة عمان الكبرى ثامر الشوبكي، ومدير الشؤون البرلمانية لأمانة عمان أمجد الحنيطي.

وأكد مراد أن التسول ظاهرة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية، لا سيما مع انتشارها بأشكال مختلفة وايضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ظهور بعض حالات التسول المنظم وارتباطها بعض منها في جرائم أخرى، ومشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية، ومثمناً جهود الجهات المختصة في الحد منها.

من جانبها، استعرضت الوزيرة بني مصطفى الإجراءات والحملات التي تنفذها الوزارة بالرغم من التحديات التي تواجه كوادرها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرة إلى ضرورة الموازنة بين إنفاذ القانون والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للحالات، بما يتيح التمييز بين الحاجة الفعلية والتسول الذي تحول إلى مهنة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة ومنع الاستغلال لغايات التكسب.

وأضافت أن الجهود متواصلة في مكافحة التسول بالتعاون مع الجهات المختصة منها مديرية الأمن العام، مؤكدة ضرورة تعزيز الوعي بأهمية توجيه المساعدات إلى مستحقيها من خلال المؤسسات والجميعات الخيرية والجهات الموثوقة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.

بدوره، استعرض العميد الدكتور الجازي جهود الأمن العام في تنفيذ الحملات الأمنية وضبط مرتكبي جرائم التسول وإحالتهم إلى الجهات القضائية، فيما عرض ممثلو الجهات المعنية الإجراءات المتبعة ودور كل جهة في مكافحة الظاهرة.

وبين دوجان دور الوزارة في الحالات المخالفة لقانون العمل حيث تسعى الوزارة لمنع تشغيل الأطفال باعتبارها من جرائم الاتجار بالبشر.

كما وضح الجريري دور امانة عمان في ضبط البيع العشوائي المرتبط بحالات التسول والإجراءات التي تتخذها الامانة للحد منها.

بدورها ناقشت اللجنة مع الحضور في الظاهرة كما تبادلوا وجهات النظر وخلصت إلى أن مكافحة ظاهرة التسول والحد من انتشارها من خلال جهد وطني أوصت تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المنخرطة لوضع استراتيجية وطنية تحدد الأدوار وتنسيق الجهود.

واوصت التشدد بتطبيق الأحكام ومتابعة ملف التسول وتحديد الأدوار وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية للحد من انتشاره، والتوصية بتعزيز المراقبة الإلكترونية من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والعمل على تحفيز الإعلام للتوعية وايضاً من خلال الخطاب الديني الصادر من وزارة الأوقاف.