نورالدين نديم يكتب: قراءة تحليلية في قرار التترفيعات للمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم

من خلال التغذية الراجعة لنظام الرتب المعمول به في وزارة التربية والتعليم ، وجدنا ملاحظات على الإجراءات الملزمة للمعلم أو الإداري لنيل الرتبة، والحصول على الترفيع، مما يؤثر على عدالة النظام القائم، ويصعّب من الحصول على الرتبة لكل من يجتهد ويشتغل على نفسه من المعلمين والإداريين، بالإضافة إلى تراجع الحوافز المهنية المرتبطة به.

نظام رتب المعلمين الذي تم على خلاف ما أتفقت عليه وزارة التربية والتعليم مع نقابة المعلمين سابقاً، والذي نص على تسهيل ترقية المعلمين وحصولهم على الرتبة المطلوبة، حيث شدّدت الوزارة من الخطوات الإجرائية والشروط اللازمة.

النظام الحالي الذي تم اصداره من طرفٍ واحد من قبل الوزارة، أثناء الحظر بسبب جائحة كورونا ومن دون نشره في ذلك الوقت على موقع ديوان الخدمة المدنية.

وقد شملت قائمة الترفيعات الأخيرة الأعداد التالية :

( رتبة معلم مساعد (2082)، ورتبة إداري تربوي مساعد (196)، ورتبة معلم (2100)، ورتبة مساند تربوي (44)، ورتبة معلم أول (708)، ورتبة إداري تربوي أول (99)، ورتبة مُعلم خبير (28)، ورتبة إداري تربوي خبير (121)، ورتبة إداري تربوي قائد (9).)

ونلاحظ قلّة أعداد المعلمين في الميدان، الذين تمكنوا من الحصول عل ضعف رتبة معلم خبير، أو تم ترفيعهم للدرجة الخاصة، نسبة لأعداد المعلمين العاملين في الميدان، وتوزعهم على مساحة الوطن.

مما يعكس غلبة النظرة المادية في التعامل مع الترفيعات والرتب، على النظرة التطويرية للمهنة.