وزير المياه والري: حصة القطاع الزراعي من المياه 55%

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات موازنة وزارة المياه والري لعام 2024.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي حضره وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والأمناء العامون للوزارة، ومدراء شركات المياه، إن موازنة الوزارة المقدرة بلغت نحو 32.300 مليون دينار بارتفاع نحو 11.200 مليون دينار عن إعادة تقدير 2023.

وبين أن النفقات الجارية بلغت 2.5 مليون دينار بارتفاع نحو 255 ألف دينار، منها النمو الطبيعي في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، إضافة إلى النفقات الرأسمالية التي بلغت نحو 29.800 مليون دينار بارتفاع نحو 11مليون دينار.

وتساءل السليحات عن إجراءات الوزارة، بعد استلام عرض ائتلاف الائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني من حيث عددها والعروض الفنية للمرحلة المقبلة وبدء التنفيذ والكلفة التقديرية وعن أثر اصدار فاتورة استهلاك المياه الشهرية وهيكلة أثمان المياه، "الفاقد المائي”، وعن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وعن كلف ضخ المياه وعن تقييم شبكة المياه فنياً، وعن نسبة المياه الموجهة للزراعة ومشاريع رفع كفاءتها، وعن المياه الجوفية والآبار والاعتداءات، وعن شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

من جانبه، قدم أبو السعود، شرحا عن التغييرات التي شهدتها الموازنة للعام المقبل، حيث وضع اللجنة بواقع الوزارة المالي.

وبين أن الأردن يعاني من عجز مائي وشح في موارده المائية، وهناك مجموعة من العوامل ساهمت في ذلك منها أزمة اللجوء، والتغيرات المناخية، مبينا أن حصة القطاع الزراعي من المياه تبلغ 55 بالمئة لذا نأمل من تطوير أنماط الري في الزراعة.

وبين أبو السعود أنه يوجد هناك اعتداءات غير مشروعة على مصادر المياه حيث تعاملت معها ضمن الأنظمة والقوانين وقامت بردم مجموعة من الآبار المخالفة، وإزالة اعتداءات في منطقة وادي الأردن وقناة الملك عبدالله.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوسعة شبكة الصرف الصحي حيث بلغت 36 محطة تنتج 150 مليون متر مكعب صالحة للزراعة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على إنهاء المشاكل المتعلقة بمياه اليرموك من تضخم الكوادر وارتفاع الكلف التشغيلية وتم تعيين مدير جديد وسيتم تقييم الأمور لاحقاً.

من جانبهم تحدث مدراء شركات المياه (مياهنا، والعقبة، واليرموك) عن الواقع المالي وموزانتهم السنوية وأهم التحديات التي تواجههم والعمل على حلها وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها.

من جانبهم، طالب النواب علي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، عمر النبر، بسام الفايز، أسماء الرواحنة، سالم الضمور، نضال الحياري، رمزي العجارمة، جعفر الربابعة، خالد البستنجي، موسى أبو هنطش، بضرورة إيجاد حلول لمشكلة عجز المياه وضرورة العمل على تنفيذ الناقل الوطني، فيما دار نقاش حول كثير من القضايا المتعلقة بوزارة المياه.