"المهندسين" تعلن البدائل الوطنية للمياه والطاقة

سمارة: انخفاض ضخ الغاز الصهيوني بنسبة 50% ، فرصة لإلغاء الاتفاقية

الناصر: ضرورة التوجه الى المياه الجوفية العميقة

الشيخ: البدائل قائمة على حلول سيادية وطنية دون الاتكاء على طرف اخر

أشهرت نقابة المهندسين الاردنيين اليوم الاربعاء، دراسة اللجنة الفنية للمياه والطاقة، والتي تضم نخبة من المهندسين من الخبراء في مجالي المياه والطاقة حول اعلان نوايا تبادل المياه في الطاقة والبدائل الوطنية المتاحة، والتي أعدها مركز الدراسات والابحاث في نقابة المهندسين الأردنيين.

وخلصت الدراسة الى أن مفهوم البدائل السيادية لمشاريع المياه والطاقة هي المشاريع والمنشآت والمرافق المقامة على الاراضي الاردنية والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويقوم على ادارتها وتشغيلها وصيانتها خبرات اردنية وليس لاي طرف اخر الحق في التدخل في اي من مكوناتها او اجزائها المختلفة ولا وجود لاي شريك استراتيجي اجنبي فيها.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الدولة الأردنية يجب أن تأخذ قرارا بالاعتماد على الذات حتى ولو كانت الكلف الاقتصادية عالية، مبينا أن توقف الاردن عن التعامل مع ميناء حيفا بسبب ارتفاع عقود التأمين على البضائع والموانئ الصهيونية، يفرض علينا باستمرار التأكيد على الاعتماد على ميناء العقبة والاعتماد على الذات، إضافة إلى انخفاض ضخ الغاز الصهيوني بنسبة 50% نتيجة الظروف العسكرية، يجب أن يكون فرصة لإلغاء اتفاقية الغاز المسروق من شعبنا الفلسطيني والبحث عن مصادر الطاقة المتعددة وخاصة الطاقة المتجددة التي يخطو بها الأردن خطوات متقدمة.

وأشار إلى أن عنجهية الكيان كشفت لدعاة الاستسلام ودعاة التطبيع ان هذا الكيان الوحش مجرم ولا يمكن التعايش معه تحت اي مسمى واي ظرف، وأن هذه رسالة لصناع القرار ان لا نرهن انفسنا لهذا الكيان ونطمئن فهو عدو شرس دموي سيبقي الامة مجزأة ومقسمة ما دام قائما على الارض.

وأكد أن الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والابحاث تأتي ضمن جهود نقابة المهندسين التي ستبقى المنارة التي تقدم لصناع القرار الحيثيات التي تحمي اقتصادنا الوطني وتضعنا على الطريق الصحيح.

وأكد وزير المياه والري الأسبق المهندس حازم الناصر، على أن قضية المياه قضية مجتمعية تشاركية ومسؤولية مجتمعية متكاملة وهي واجب وطني علينا جميعا الاهتمام به، وأن قيام الحكومة بإلغاء اتفاقية الطاقة مقابل المياه يقابله واجب وطني يثبت للجميع ان الاردن لن يعطش، وسيكون هنالك موارد وطنية ذات سيادة اردنية قادرة على تقديم خدمات المياه للمواطنين، مبينا أن الجهد الوطني يتمثل بمنع هدر المياه وترشيد الاستهلاك ومنع الاعتداء على الشبكات.

وأشار إلى انه من الضرورة علينا التوجه الى المياه الجوفية العميقة التي لنا سيادتنا عليها وهي ارخص من ناحية التنقية والضخ، مبينا أن الاردن يحتاج اليوم الى مجلس لتنسيق السياسات المتعلقة بالقطاعات المتداخلة والممتدة كالمياه والطاقة والزراعة والبيئة والصناعات الكبرى، ليكون هناك تكاملية وتنمية ومحافظة على الموارد المختلفة.

ولفت إلى ضرورة التركيز على ملف التغير المناخي والاستفادة من الصناديق الدولية الخاصة بذلك الملف، حيث ارتبط التغير المناخي بقضية اللجوء من خلال الازاحة السكانية والتغير الديمغرافي، إضافة إلى التغير المناخي للبحر الميت، جنبا الى جنب مع تأثير التغير المناخي الحقيقي من خلال تناقص المعدلات المطرية.

ولفت إلى ان أهم الحلول الممكنة في موضوع المياه هو الاعتماد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الذكية في المياه وادارتها وترشيد الاستهلاك والقطاع الزراعي من خلال انشاء مركز متخصص للتكنولوجيا تساهم فيه جهات غير حكومية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية للمياه والطاقة في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ، إنه من الضرورة التأكيد على ادماج الترابط ما بين امن المياه وامن الطاقة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بكليهما، مبينا أن اساليب وتعزيز الترابط بين هذين القطاعين الحيويين للاقتصاد الاردني تتعدد من خلال تلاقي مصالحهما الاستراتيجية بما يخدم احتياجات كليهما، إضافة إلى تبادل المنفعة وتعظيم الفوائد لتنعكس ايجابا على التنمية

ولفت إلى أن رؤية اللجنة الفنية للطاقة والمياه في التعامل مع مشكلة قطاعي المياه والطاقة قائمة على حلول سيادية وطنية دون الاتكاء على طرف ثان، وذلك من خلال انشاء شركة برأس مال وطني دون اللجوء الى شريك استراتيجي.

وتم استعراض الدراسة بمحاورها من قبل أعضاء اللجنة الفنية، في جانب المياه المهندس عبد العزيز وشاح وفي جانب الطاقة الدكتور إياد السرطاوي.

وتمت الاشارة الى ان توفير خدمة تمتين شبكة الكهرباء الوطنية والحفاظ على استقرارها سواء من خلال تخزين الطاقة باستخدام البطاريات او من خلال الطاقة الكهرومائية مما يعود بالفائدة على مشاريع المياه سواء مشروع النقل الوطني او غيره حيث سيتم ضمان تقليل تكاليف الطاقة التي تثقل الحكومة ووزارة المياه وتضمن لها المضي قدما في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الانشطة المائية كتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتخفيض استهلاك الطاقة الكلي في مرافق المياه، إضافة الى ادخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزياده حصتها الى اكثر من 10% من امدادات الطاقة الكلية في قطاع المياه.

واشارت الدراسة الى ان المشاريع السيادية في مجال المياه والطاقة وان كانت مرتفعة التكلفة لابد من تنفيذها لتأمين احتياجات المملكة منها خاصة الاحتياجات المائية المتنامية باستمرار، وذلك لتجنب الحلول المبنية على الابتزاز الاقتصادي والسياسي من قبل دول اخرى، كما هو الحال في اعلان النوايا لعقد اتفاقية المياه مقابل الطاقة، كما لفتت الدراسة إلى ان تلك المشاريع كإعلان النوايا لا يمكن الاعتماد عليها لسد العجز المائي خاصة وان القرار بخصوصها سيكون رهنا بطرف اخر له مصالحه التي تشكل ضاغطا قويا على اتخاذ القرار المناسب بخصوص ادارة هذه المشاريع او التوسع فيها، علاوة ان مثل هذه المشاريع لها تداعياتها المتمثلة بأن الامداد بالمياه التي قد توفرها مشاريع مثل هذا الاتفاقيات سيكون محكوما بالتطورات السياسية وظروف المنطقة وتجاذباتها، كما ان استمرار الامداد بالمياه يمكن ان يتوقف لأسباب تتعلق بمصالح الغير وبالتالي فان التحكم بتوريد الكميات يمكن ان يصبح خارج البرمجة.

واوصت الدراسة بضرورة اللجوء الى الحلول الامنة لمواجهة الطلبة على المياه تحت ظروف العجز المائي الحالي ونمو الاحتياجات المستقبلية في الاردن والتداعيات المرتبطة بالتغير المناخي، حيث ركزت تلك الحلول على مشروعي تحلية مياه البحر الاحمر الذي يسمى بالناقل الوطني ويوفر 300 مليون متر مكعب كمرحلة اولى ثم يتطور لإنشاء شركة وطنية مساهمة برأس مال وطني تكون حكومة الاردن شريكا فيها.

وأشارت الدراسة الى ضرورة اعطاء الاولوية في مشاريع الطاقة المتجددة لقطاع المياه والتوسع في انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة لخفض كلف استخراج او معالجه المياه او ايصالها الى اماكن استخدامها من خلال انشاء شركة وطنية مساهمة عامة لمشاركة القطاع الخاص الاردني.

 

وأكدت الدراسة على ان التوجه الى ربط الحاجات الماسة في الاردن من طاقة ومياه مع الكيان الصهيوني يتناقض مع التوجه الاستراتيجي نحو تعظيم خيار الاعتماد على الذات والهادف الى تحقيق أمن التزود بالطاقة والمياه بشكل مستدام من خلال الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.

 

وحضر اشهار الدراسة، الذي اداره عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس محمود سلامة، نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، واعضاء من مجلس النقابة المهندس عماد الدباس والمهندس معتز الشوارب والامين العام المهندس علي ناصر، واعضاء اللجنة الفنية للمياه والطاقة ومعدي الدراسة المهندس عبدالعزيز وشاح والدكتور اياد السرطاوي، والسيد فؤاد عجيلات، والدكتور نضال حسين، والسيد عزت السجدي، والسيد مروان التل واعضاء اللجان المعنية في نقابة المهندسين الاردنيين، لجان الطاقة ولجان المياه، ولجنة مقاومة التطبيع، وتم في النهاية استعراض التوصيات والمداخلات حيث سيتم ارسال الدراسة للجهات المعنية لتعظيم المنفعة والفائدة.