اجتماع نيابي مشترك يبحث تحديات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة النيابيتين، اجتماعا مشتركا، اليوم الاثنين، استمعتا خلاله للتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحسب بيان صحفي، قال رئيس لجنة "الريادة النيابية" هيثم زيادين، إن اللجنة معنية بتطوير وتحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع.

وأضاف أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات لمواصلة الاستماع لكل المعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وصولا لبيئة خصبة، مؤكدا ضرورة توحيد المرجعيات والابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يسهم في تأخير المعاملات المقدمة من أصحاب الريادة.

من جهته، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عمر النبر، إن الاجتماع جاء للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع، مشددا على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار.

وأكد أهمية تذليل هذه التحديات والمعيقات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار في الاردن للوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال.

من جهتهم، طالب النواب، الحكومة بضرورة تحسين الممكنات التنظيمية لكي تتواءم مع الشركات الناشئة، فضلا عن أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مؤكدين ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب الأردني من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.

بدورهم، عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، والمعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومالكي لشركات تكنولوجيا، لابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم، كتعديل التشريعات والقوانين، التي تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة.

وأوضح المحتسب وصويص، أنه من المهم إيجاد التوازن بين الريادة والأفكار للابتعاد عن أي خلل يتسبب للشركة الناشئة بالكثير من المشاكل وفشلها والخروج من السوق وألا يكون الهدف الرئيسي للريادي البحث عن التمويل وجلب الاستثمار فقط.

وأكدا أن بعض الاجراءات البيروقراطية التي تواجه الشركات عند انجاز المعاملات مع المؤسسات الحكومية، تشكل تحديا وعائقا كبيرا على الرغم من وجود بنية تحتية متطورة في القطاع، فضلا عن التحديات، مثل كلفة الشبك على IP وقضايا التسعير، إضافة إلى تصنيفات تسجيل الشركات، وعدم وضوح تبعيات الشركات لجهات الترخيص.