محمد علي الزعبي يكتب: حكومة الخصاونة والموازنة العامة والظروف القاهرة ..

أصدر الدكتور بشر الخصاونة تعليماته منذ اسبوع لمؤسسات الدولة بإعداد موازناتها للعام القادم ، والذي من المتوقع ان تعرض الموازنة العامة للدولة على السلطة التشريعية بداية شهر كانون الأول والتي تتضمن الموازنة تقديراً لنفقات الدولة وايراداتها ، اي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية ، وما يتوقع أن تحصله من إيرادات خلال العام القادم ، والتي ترتسم على الدقة في التقديرات والتي قد تتأثر كذلك بالنشاطات الاقتصادية والتجارية والسياسية ، فهناك نفقات يمكن تقديرها ، وهناك عوامل يصعب السيطرة عليها في النفقات لظروف استثنائية قد تمر بها الدولة او عوامل تؤثر على الايرادات .

لا بد أن نعي في هذه الظروف القاهرة والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية والحروب والأجواء المعتمة والضبابية الدولية ، ان الأثر سيكون واضح على موازنة الدولة ، لكن من الواضح كذلك ان الحكومة في جميع لقاءاتها مع المانحين تشير بان الحكومة لن تتراجع عن قرارها حول عدم رفع الضرائب على المواطنين ، والعمل على مكافحة التهرب الضريبي من خلال التسويات الضريبية مع المكلفين والرقابة الضريبية .

من المؤكد بأن الحكومة لديها خطط وبرامج مالية واقتصادية متمكنة للاستمرار في نهجها بالتخفيف عن المواطن والسير نحو آفاق اقتصادية شاملة ومستدامة والسعي إلى خلق بيئة استثمارية ، والمحافظة على مستوى الدين العام والمحافظة على سعر الدينار في الاسواق العالمية ، والمساهمة في بناء منظومة عمل قادرة على تجاوز المنحنيات والمخاوف ، في ظل ما يعصف بالمنطقة ، رغم تراجع الإيرادات والعوائد المالية نتيجة تراجع اعداد السياح والزوار للأردن والحركة الاقتصادية والتجارية وشح في المساعدات الدولية ، ومن روافع العمل انتهاج الحكومة اسلوب التقنيين في المصاريف وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة، التي تساهم في محاربة حالات الفساد والتجاوزات المالية والإدارية .

تنفيذ الحكومة للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث واستراتيجياتها في العمل وسياساتها ، عامل اساسي في الاستمرارية والاستدامة في بناء قواعد اقتصادية شاملة مرتكزه على التخطيط المالي السليم وهو السبب الرئيسي في عملية الاستقرار المالي والاقتصادي والمحافظة على مستوى الدين العام رغم كل الازمات والتحديات التي تواجهها ، لذلك اعتقد بأن الموازنة العامة للدولة ستكون ضمن معطيات حقيقية تسهم في تعزيز الإنتاجية والتحديث1وتجاوز العقبات والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بكل مكوناته.