عام 2023 هو الأفضل للإمارات والسعودية أسرع اقتصاديات مجموعة العشرين نموًا

حقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً جيدًا للغاية في النصف الأول من عام 2023 وفقًا للبيانات الحكومية، وبشكل عام، وصلت التجارة غير النفطية للدولة إلى 1.239 تريليون درهم (337.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام مسجلًا رقم قياسي جديداً للبلاد خلال نصف عام، وقد بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2022 بأكمله 2 تريليون درهم.

وقال حاكم دبي ونائب رئيس الدولة الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" إن هذه الإيرادات تفوق ما حققته الإمارات في عام 2017 بأكمله، وتوقع أن تسير التجارة الخارجية غير النفطية للدولة على الطريق الصحيح لتصل إلى 2.5 تريليون درهم هذا العام لتصل إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031، وأضاف أن الصادرات غير النفطية للدولة زادت بنسبة 22 % هذا العام مع أكبر 10 شركاء تجاريين عالميين.

وتابع قائلًا كما قلنا سابقًا، سيكون عام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ بلادنا،  وذكر الشيخ محمد على تويتر إن دولة الإمارات ستبقى مؤثرًا رئيسياً في التجارة الدولية والتكنولوجيا المالية ودعم تطبيقات الجوال لتداول العملات المشفرة مقابل الدولار لترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.

حصة الصادرات غير النفطية في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة

وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي " ثاني الزيودي" إن قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد أهمية التجارة الخارجية للنمو الاقتصادي الوطني وطموحات التنويع، وقال الزيودي إن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 11.9 % سنوياً لتصل إلى 205 مليارات درهم في النصف الأول من عام  2023، وهذا هو الأول من نوعه بالنسبة للاقتصاد لأن هذا الرقم يزيد عن أرقام العام بأكمله المسجلة في عام 2017.

وأضاف قائلًا: "تتزامن هذه النتائج مع برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي يعمل على تعميق العلاقات مع الأسواق الرئيسية حول العالم بما في ذلك الهند وتركيا، وهما اثنتان من أكبر وجهات التصدير لدينا، ويمكننا أن نتوقع إنجازات جديدة مع توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة".

السعودية كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها الرسمية للمملكة في شهر يونيو الماضي إن المملكة العربية السعودية تتمتع بأسرع اقتصاد نمواً بين جميع مجموعة الدول الغنية والنامية في مجموعة العشرين في عام 2022.

وبلغ النمو خلال العام 8.7 %  مدفوعا بإنتاج النفط القوي وتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.8% وجاء ذلك مدفوعا بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة.

وتأتي زيارة صندوق النقد الدولي كجزء من المشاورات المنتظمة بموجب مواد اتفاق المنظمة، ورغم أن وجهات نظره لا تمثل بالضرورة آراء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، فإن السلطة التنفيذية للصندوق ستأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي.

وقال البيان إن معدل البطالة في المملكة في عام 2022 انخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4.8%  من 9% خلال وباء كوفيد 19، ويعزى ذلك إلى زيادة الوظائف بما في ذلك العمالة السعودية في القطاع الخاص والعمالة الوافدة في قطاعي البناء والزراعة، وارتفعت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36 % في عام 2022 متجاوزة هدف 30% المحدد في رؤية 2030.

وعلى الرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي، إلا أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً ويبدو أنه في طريقه إلى التراجع، وقد تم احتواء التضخم بسبب الدعم المحلي وبلغ متوسط النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في العام الماضي 2.5 %.

ورحب مسؤولي صندوق النقد الدولي بخطط زيادة الطاقة المتجددة وتحقيق المدخرات من خلال برامج الكفاءة ونشر تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأن تصبح السعودية أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، ويدعم ذلك الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي يستفيد من الاستثمار الخاص القوي وزخم النمو غير النفطي وبرنامج الإصلاحات المستمر، كما أشادوا بأجندة إصلاح رؤية 2030 نحو اقتصاد منتج ومستدام خاصة في مجالات الرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال ومشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وقال البيان العام للصندوق أن الدين العام للمملكة منخفض ومستدام، مع وجود مساحة مالية متاحة لمعالجة الرياح المعاكسة المحتملة.

وعلى الرغم من النتائج الأكثر تشجيعا، فقد سلط خبراء صندوق النقد الدولي الضوء على بعض الجوانب السلبية، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط على المدى القصير بسبب ضعف النشاط العالمي والتحول في الطلب على الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يعيق النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.

ومع ذلك، فإن الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ينبغي أن تساعد في التخفيف من تلك المخاطر.