اجتماع تنسيقي في وزارة التخطيط للمانحين والمؤسسات التمويلية لدعم أولويات المناخ

عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاجتماع التنسيقي الثاني للمناخ برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير البيئة المهندس معاوية الردايدة، والوكيل الدائم بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية فيليب بارتون، بمشاركة سفراء وممثلين عن الجهات المانحة والوكالات الإنمائية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، أكدت وزيرة التخطيط زينة طوقان، أهمية الاجتماع وتوقيته كفرصة لاطلاع الجهات المانحة على تقدم سير العمل بأجندة العمل المناخي في الأردن والتي تتماشى مع الأولويات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك اطلاعهم على المستجدات بتنفيذ الالتزامات المناخية منذ انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للأطراف COP27 والمشاركة في مؤتمر (COP8) المقبل.

وبينت طوقان أهمية زيادة التمويل في ضوء تنامي الاحتياجات المالية عالمياً لتحقيق أجندة المناخ وأهمية كذلك ترجمة التعهدات إلى التزامات وإجراءات فعلية.

من جهته، أكد الردايدة جدية الأردن في تنفيذ التزاماته المتعلقة بالعمل المناخي بهدف الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز المنعة في مواجهة المناخ وتأثيراته الواضحة وخاصة على قطاع المياه، مبيناً تجربة الأردن في هذا المجال وكذلك موقف الحكومة الاستباقي في مواجهة تحديات المناخ وتأثيراته.

ووضع الردايدة المشاركين بصورة أولويات الأردن المتعلقة بالعمل المناخي وحسب رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023 – 2025، وكذلك تقدم سير العمل بتنفيذ التزامات الأردن المناخية منذ المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27) الذي عقد العام الماضي في مدينة شرم الشيخ وفي إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الأردنية الموضوعة وتحديداً رؤية التحديث الاقتصادي، والخطة الوطنية للنمو الأخضر، ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً تجاه تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضح أهمية توفير دعم على شكل منح لمساعدة الأردن في مواصلة جهوده لمعالجة التغير المناخي كما يسعى الأردن لأن يكون مركزاً للتكنولوجيا الخضراء.

وسلط الردايدة الضوء على أهمية مشاركة الشباب في أجندة العمل المناخي في الأردن والعالم، وكذلك التحضيرات المتعلقة بمشاركة الأردن في المؤتمر المقبل (COP28).

وأطلع وزير البيئة المشاركين على المستجدات المتعلقة بالمبادرة العالمية مترابطة المناخ واللجوء والتي تم إطلاقها في مؤتمر COP27 في مدينة شرم الشيخ.

وأكد الوزير الردايدة أن الجهات المانحة المشاركة بمواصلة دعم المبادرة لأهمية مساعدة الدول المستضيفة للاجئين ومنها الأردن في ظل الآثار والتبعات الناجمة عن التغيرات المناخية وضرورة التكيف مع مستجدات التغيرات المناخية ومواجهتها.

من جانبه، قدم السفير المصري لدى المملكة محمد سمير، خلال الاجتماع، آخر التطورات حول سير العمل وأبرز الإنجازات والتحديات المتعلقة بالعمل المناخي وفي إطار نتائج وإعلان المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27).

وتضمن الاجتماع حلقة نقاشية تمحورت حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية والشركاء لتعزيز الجهود والتنسيق في مجال العمل المناخي وتحقيق تقدم في التزامات الأردن ومساعدته في هذا الإطار، حيث جرى تقديم معلومات عن تقرير البنك الدولي القطري عن المناخ والتنمية الهادف إلى تحليل سبل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، واستخدام الموارد بالطريقة الأمثل للتغلب على هذا التحدي المناخي.

كما جرى استعراض تقرير الإنفاق العام المتعلق بالتغير المناخي والبيئة في الأردن، وكذلك تحديث برنامج الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنياً حول أطر التنسيق والتعاون لدعم ملف الأردن المتعلق بهذه المساهمات، ومقترحات تتعلق بالتمويل المناخي من حيث مواءمة التمويل وتوجيهه نحو أولويات وإجراءات مواجهة التغير المناخي.

وعبر المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحقيق التزاماتها المتعلقة بالتغير المناخي، مشددين على أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات من شأنها تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف والمنعة.

وأكدوا مواصلة البحث في مختلف النوافذ والأطر ذات العلاقة التي تساعد في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية للأردن المرتبطة بمعالجة المناخ وحسب الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الأردنية الموضوعة.

ويهدف الاجتماع إلى مراجعة تقدم سير العمل في تنفيذ أولويات الأردن المتعلقة بالعمل المناخي وتحسين التنسيق بهدف معالجة أية فجوات قد تنشأ، وتعزيز التعاون والشراكات في إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) التي ستعقد في الإمارات العربية قبل نهاية العام الحالي.