الفراية: "القاعدة الأمنيّة" في الأردنّ قويّة ومستقرّة رغم التحدّيات

عقد المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ (JEF) ضمن برنامج الصالون الاقتصاديّ، جلسة حواريّة، ضمن برنامج الصالون الاقتصاديّ، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والشخصيّات الاقتصاديّة في الأردنّ، وذلك لبحث دور وزارة الداخليّة في تطوير الاقتصاد الأردنيّ.

وشارك بالجلسة وزير الداخليّة مازن الفرّاية، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، وعدد من أعضاء الهيئة العامّة للمنتدى، منهم النائب رجائيّ المعشر، والعين عيسى مراد، ومازن الحمّود، والنائب الدكتور هايل عيّاش، وآخرون.

وقدّم الوزير الفرّاية نظرة مفصّلة عن الجهود الّتي تقوم بها الوزارة، وتضمّنت هذه المساهمات تحقيق الأمن والإدارة والتنمية لرفاه المواطنين ضمن الإمكانات المتوفّرة للوزارة.

وتناول الوزير الفرّاية البحث في العديد من النقاط، بما في ذلك الجهود المبذولة من الوزارة والأجهزة الأمنيّة والإداريّة التابعة لها في دفع عجلة الاقتصاد الأردنيّ، حيث يشمل ذلك المبادرات مثل التأشيرة الإلكترونيّة الّتي أطلقتها الوزارة، والّتي ساعدت على جذب المزيد من الأفراد والاستثمارات إلى المملكة.، لافتاً إلى اعتماد الفيزا لأمريكا والشنغن كتأشيرات للدخول للمملكة للجنسيّات الّتي تحتاج إلى موافقة مسبقة، جنباً إلى جنب مع إصدار تأشيرات لمدّة ٥ سنوات.

كما تحدّث عن جهود الوزارة في التحوّل الرقميّ لتسهيل إصدار وتمديد الإقامات للمستثمرين وعائلاتهم، بما في ذلك تمكين

شركات السياحة من لمّ شمل اللاجئين السوريّين المقيمين في أوروبا وأمريكا وكندا مع عائلاتهم في سوريا لمدّة شهر سياحة داخل المملكة، حيث زار المملكة أكثر من 45 ألف سائح منهم خلال هذا العام.

وتطرّق الوزير أيضاً إلى دور الوزارة في حماية الاقتصاد الأردنيّ، مشيراً إلى أنّ "القاعدة الأمنيّة” في جميع أنحاء الأردنّ قويّة ومستقرّة، رغم التحدّيات المتأتّية من الاضطرابات الإقليميّة.

وأكّد على جهود الوزارة في القضاء على "الإتاوات” الّتي يفرضها المجرمون على المواطنين والتجّار، والتقدّم الّذي أحرزته الوزارة في التصدّي للمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة الناجمة عن "الجلوة العشائريّة”.

وفي نهاية الجلسة، أثنى الوزير الفراية على دور المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ في تشجيع الحوارات الإيجابيّة وتقديم المقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق إلى الجهات ذات الاختصاص، وهو ما يساهم في التأثير الإيجابيّ على صناعة السياسات الاقتصاديّة.