فيصل الخزاعي الفريحات يكتب : الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل العشوائي منذ عام 1967 وهذا يتطلب سرعة تأمين الحمايه الدوليه له

بحسب تقرير سابق للأسكوا جاء فيه أن الفلسطينيين يتعرضون منذ عام 1967 للقتل العشوائي غير المشروع من قبل جيش الإحتلال الصهيوني والمستوطنين والمستعربين ، ومورست ضغوط إسرائيليه وعربيه أيضاً لمنع نشره من قبل الأمم المتحدة لإخفاء جرائم الإحتلال ألتي مازالت لغاية يومنا هذا ، وبالأمس الخميس أرتكبت حكومة الإرهاب الصهيوني عبر قواتها المحتله مجزرة جديده في جنين سقط عشرة شهداء ومجموعة كبيرة من المصابين إصابة البعض منهم خطيرة جداً لتضاف إلى السجل الأسود لجرائم الإحتلال الصهيوني .
يفترض في الأمم المتحده الحيادية والتعامل بمكيال واحد لكن سياسة الكيل بمكيالين هي ألتي تشجع حكومات إسرائيل المتعاقبه على إرتكاب الجرائم بسبب سياسة الضغوط والإبتزاز ألتي تخضع لها الأمم المتحده وتتحكم فيها عدة عوامل أهمها النفوذ المالي والقوه المسيطرة والمهيمنة على مقدرات العالم ، مما يفقد الأمم المتحدة لمبررات وجودها ويجعل منها منظمه دوليه عديمة الجدوى والفائدة من وجودها لعدم تمكنها من تحقيق العدل والمساواة والأمن لغالبية شعوب العالم وعدم قدرتها لتأمين الحمايه للشعوب المستضعفة وفي مقدمة هذه الشعوب الشعب العربي الفلسطيني الذي يخضع لأطول إحتلال في العالم ، إحتلال ظالم على مراء وسمع العالم ، ويتعرض لجرائم الإبادة الجماعية .
ما يتضمنه تقرير منظمة الأسكوا قبل ما يقارب ست سنوات الذي يبين الظلم في إسرائيل منع التداول به ونشره بضغط من إسرائيل وبعض دول العالم للتغطية على الجرائم الإسرائيلية وخاصة الظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني والأنتهاكات اليومية الذي تتضمنه تقرير منظمة الأسكوا ، وأن الضرر والأذى والظلم والقتل الذي يلحق بالفلسطينيين لم يلحق بأي من شعوب العالم .
وكان لفلسطين حصة مهمة من تقرير الأسكوا الذي أوضح أن الفلسطينيين يتعرضون منذ عام 1967 للقتل العشوائي غير المشروع من قبل جيش الإحتلال والمستوطنين والمستعربين .
ورأى التقرير أن " مظلمة أهل فلسطين ليست بحال من الأحوال أخف وطأة أو أقل أثراً من مظالم سائر المواطنين العرب ، خمسة ملايين منهم لاجئون وفي دول الشتات ينتظرون تطبيق حقهم في العودة إلى أرضهم لإعادة بناء حوالي ( 500 ) قرية ومدينة دمرها هذا المحتل الإسرائيلي الغاصب ، فالفلسطينيون إقتُلعوا من أرضهم منذ أربعينيات القرن الماضي لأغراض مشروع قيام دولة إسرائيل على أسس " دينية وعقائدية / عرقية" .
التقرير أعتبر أن التهجير المادي للفلسطينيين كان رديفاً للنفي المعنوي المتمثل في إنكار وجودهم كشعب . ثمّ احتُل ما تبقى من بلادهم في عام 1967 فدخل واحد من كل خمسة منهم سجون الإحتلال وأنا أتحدث هنا كمحامي ومراقب دولي معتمداً على تقارير دولية صادرة عن منظمات دولية وألتي منعت من سنوات دخول كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها أراضي 1948 ، وأصبح القتل العمد والأنتهاكات والسجن والإبعاد ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت وإغلاق المدارس والمراكز الصحية من يوميات كل فلسطيني ، وإسرائيل ونظامها العنصري خارج المساءلة والمحاسبة الدولية ، وهناك العلاقة السببية بين المظلمة الفلسطينية وما تعانيه الدول العربية اليوم ، بحسب التقرير الذي أوضح ان " ضياع الحق الفلسطيني كان سبباً أساسياً لضعف الدول العربية ، ضعف مادي تمثل في تراكم الهزائم العسكرية ، وضعف معنوي تمثل في ضياع شرعية الدولة العربية الحديثة وفاقم نفورَ الناس منها فشلها في الوظيفة الأولى التي من أجلها تُنشأ الدول ، وهي حماية مواطنيها من المخاطر الداخلية والخارجية ".
التقرير وصف الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ قرن من الزمن بأنه " ظلم فريد "، حيث أنه " آخر حالات الإستعمار الكلاسيكي" ، ويزيد عنه بأنه إستيطاني إحتلالي ، يخرج أناساً من ديارهم ليسكنها آخرون ، ظلم لا يقتصر على الإستغلال الإقتصادي وامتهان كرامة البشر ، بل يكاد ينفي وجودهم وشرعيتهم ، إما بالقمع والقتل ، أو بالشطب من الذاكرة الإنسانية وكتب التاريخ" .
كما أن حصر الظلم الواقع على الفلسطينيين بما جرى في عام 1967 وما تبعه ، " هو ظلم في ذاته "، وفق تقرير الأسكوا الذي أضاف أن " غياب العدالة يتجاوز الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، ويتحوّل إلى واقع مرير يعيشه كل الشعب الفلسطيني ، سواء أكان تحت الإحتلال العسكري المباشر في الضفة الغربية ( بما فيها القدس الشرقية ) وقطاع غزة ، أم في المنفى لاجئاً وفي دول الشتات ، أم داخل دولة إسرائيل " ، وأشار التقرير أيضاً إلى قناعة إسرائيلية تقول بأنّ " كل طفل فلسطيني هو إرهابي محتمل ".
التقرير أقر بأن إسرائيل " أفلتت من تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، حتى شاع إستخدام تعبير " الأستثناء الإسرائيلي " ، حيث أن إسرائيل " لم تتعرض لأي تدابير عقابية ، على الرغم من قيامها باءنتهاكات عديدة وثّقتها هيئات دولية محايدة ومنظمات حقوقية دولية وأدانتها الأمم المتحدة في كثير من القرارات الصادرة عنها وأدى ذلك إلى إدامة ثقافة الإفلات من العقاب بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمؤسسات الأمنية والمدنيين ، وفي نظام الحكم نفسه وتطرق التقرير إلى " إستحواذ إسرائيل بالقوة على مساحات كبيرة من الأرض لم تخصص لها في قرار تأسيسها ، وأمعنت في تحريف ما ينص عليه بشأن مفهوم الدولة اليهودية "، وتابع " جمعت إسرائيل عقب إنشائها من لم تهجّره من الفلسطينيين من غير اليهود في غيتوات ، وفرضت حالة الطوارئ عليهم حتى عام 1966، وبدأت في سن القوانين التمييزية والعنصرية ضد غير اليهود من السكان في قضايا المواطنة ، وحق الدخول إلى إسرائيل ، وحق ملكية الأراضي ، والخدمة العسكرية ، والمشاركة السياسية ، وكلها إنتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وثّقتها في عام 2012 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ".
التقرير قال إن " كان تجاوزاً للقانون الدولي في أول عهد هذه الدولة في عام 1948 ، بقي تجاوزاً حتى اليوم ، بل أصبح أكثر جرأة وتحدياً للقيم الإنسانية والمبادئ الدولية "، مذكرّاً بتبني رئيس الوزراء الإسرائيلي في أيار/مايو 2014 مبدأ النقاء الديني والعرقي للدولة اليهودية واقترح تعديل القانون الإسرائيلي الأساسي لتعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية لشعب واحد فقط – الشعب اليهودي – دون أي شعب آخر ، " ما يمكن أعتباره إعلان نية للتطهير العرقي ".
وأنتجت السياسات التمييزية الإسرائيلية " تفاوتاً خطيراً بين الناس طال جميع جوانب حياتهم "، وفق تقرير الأسكوا الذي أضاف " وتؤدي الممارسات والقوانين إلى أمر واقع ينقسم بموجبه سكان فلسطين التاريخية إلى أربع فئات رئيسية هي المواطنون الإسرائيليون اليهود ، الفلسطينيون غير اليهود الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ، الفلسطينيون غير اليهود المقيمون في القدس الشرقية ، الفلسطينيون غير اليهود المقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وبعض سكان الضفة الغربية وقطاع غزة جزء من فئة أخرى ، تضم غالبية الشعب الفلسطيني ، وهي فئة اللاجئين … ويقعون تحت التأثير المباشر للسياسات الإسرائيلية بشأن حق العودة ".
وهكذا يكون النظام القانوني الإسرائيلي مقسماً إلى خمس طبقات على مستوى التشريعات والمؤسسات والسياسات ، بشكل " يخدم سعي السلطات الإسرائيلية إلى إبقاء هيمنة الإسرائيليين اليهود على الشعب الفلسطيني " .
ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على التفتيت ، بل يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية لسياسات وممارسات تمييزية ، وإن أختلفت بحدتها ونطاقها ، تهدف إلى تغليب مصلحة الإسرائيليين اليهود ، بحسب ما جاء في التقرير .
وأشار التقرير أيضاً إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالأستبداد والفساد وتهميش الكفاءات وتغيب أصحاب الخبرات الذين يعملون من أجل الصالح العام ، ويرى أنه لا بدّ من عقد إجتماعي جديد يحقق قدراً من العدل والمساواة في العالم العربي ، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من إنتقاص حقها في المشاركة بالسلطة ، مضيفاً أن النخب الحليفة للقوى الإستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الأستقلالية .
وأمام إستمرار جرائم وإرهاب حكومة الإحتلال الصهيوني المنظم ، يبقى السؤال إلى متى ستبقى سياسة الأمم المتحدة تحجب الحقيقة عن العالم عن حقيقة الكيان الصهيوني الإرهابي ، ومتى سيصحو الضمير الدولي الإنساني ليضع حداً لإسرائيل ككيان غاصب ومحتل ودوله عنصريه ودينية تمارس جرائمها بحق الشعب العربي الفلسطيني وتتنكر لحقوقه المشروعة في الوجود والهوية والأرض ، وتتهرب من الإلتزام بكافة القرارات والمواثيق الدوليه وتمعن بالتغول في إستباحة الدم الفلسطيني والتوسع الإستيطاني .
إن غياب فاعلية الأمم المتحدة وطغيان الدول في دعم ممارسات وإحتلال إسرائيل خلق منها دولة كيان عنصري فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية والمساءلة والمحاسبه وخاصة القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ألتي تدين كافة إنتهاكاتها .
ألم يحن الوقت لتحقيق العداله الدولية ووقف التعامل بسياسة الكيل بمكيالين لوضع حد لهذا التمرد والعصيان لدولة الكيان الغاصب ووضع حد لسياسة التفرقه العنصريه ألتي تمارسها سلطات الإحتلال عبر التفنن بقوانينها وأوامرها العسكريه وجميعا تتعارض والقوانين الدوليه والإتفاقات الدوليه التي تحكم الدول ، وأقولها وبالفم المليان أن هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب المتمرد على كافة القوانين والتشريعات الدولية لا يفهم إلا لغة القوة فالعين بالعين .
إن منع نشر تقرير الأسكوا قبل ست سنوات بحد ذاته جريمة تستر على جرائم إسرائيل الممعنه باءرتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا ، وكان من المفروض أن تتملك الأمم المتحدة الجرأه وعدم خضوعها للتهديدات والضغوط لنشر الحقيقة كاملة لتقرير الأسكوا ، لأن التغاضي عن مضمون ما تتضمنه التقرير ما نشهده من مزيد من العنف والقتل الذي تمارسه سلطات الإحتلال الصهيوني ومزيد من حالة اللاإستقرار والصراعات التي تشهدها المنطقه وهذا بحد ذاته مخالف للمبادئ التي من اجلها أنشئت الأمم المتحدة ، مما يتطلب واستناداً لعشرات التقارير ألتي صدرت عن مؤسسات الأمم المتحده جميعها تدين جرائم الإحتلال وممارساته بحق الشعب العربي الفلسطيني ، وضرورة تامين الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني وما الجرائم الإسرائيلية المخالفة لكل القوانين والتشريعات الدولية أمس الخميس في جنين خير شاهد على ممارسات الإحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشعب الأعزل والذي يستحق الحياة .