نقابة شركات التخليص تدعو لإشراك جميع المعنيين بأي قرارات مستدامة

نبأ الأردن- دعا نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، إلى إشراك جميع الأطراف المعنية باتخاذ أي قرارات مستدامة، تتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي.
‏واقترح أبو عاقولة في بيان، اليوم الأحد، ضم جميع الملكيات الفردية في شركات، ومنحهم الحوافز اللازمة لإتمام ذلك، وعمل مكتب صرف للأجور اختيارياً، لتسهيل عملية تسليم الأجور لمن يرغب، والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والمبيعات على قطع السيارات ومستلزماتها، مثل (البطاريات/ الإطارات/ زجاج السيارات/ المستهلكات/ المستلزمات الكهربائية)، لتخفيف التكاليف على الشاحنات، وإعفاء الشاحنات من رسوم الترخيص والمبيعات على الاستبدال، وإعطاء قروض لأصحاب شركات النقل والأفراد بأقل الفوائد، ليتمكنوا من استبدال الشاحنات القديمة التي تجاوزت العمر التشغيلي البالغ 20 عاماً، وإخراج نقل البضائع المارة بطريق الترانزيت من منصة الحاويات وعداد الرحلات، وتسجيل شاحنات خاصة لمن يرغب بالعمل على النقل الخارجي.
كما اقترح، عمل لجنة لفض النزاعات، في حال حدوث أي خلاف ينتج من عدم الإيفاء بالالتزامات المطلوبة، تكون من القطاع الخاص وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع النقل، وتحويل عقد النقل (البون) إلكترونياً، وتفعيل دور اللجنة الفنية لتسهيل النقل، وعقد اجتماعات دورية لها، وربطها مع وزير النقل مباشرة، كونها تضم في عضويتها جميع الأطراف الرسمية والخاصة.
ودعا إلى حل مشاكل قطاع النقل، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دمج الملكية الفردية بشركات أو ضمن شركات النقل الرسمية، بما يمكنها من تنظيم أمورها، والاستمرارية، والوفاء بالتعاقدات، وتوفير فرص عمل، ومواكبة التطورات، معتبراً أن جميع المعالجات الجزئية التي يتم طرحها، قد تنعكس سلباً على كل القطاعات، ومن الصعب تطبيقها على أرض الواقع، كونها بعيدة عن تنظيم ورفع مستوى قطاع الشحن، مثل مقترح الدفع المسبق للأجور من خلال مشغل، الذي سيعطل البضائع ويسحب السيولة المالية من التجار والمستثمرين و الصناعيين وتجار الترانزيت.
وقال إن وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل، معنيتان بتنظيم النقل، ومراعاة شؤونه ورفع مستوى عمله وتطويره ليتواكب مع التقدم، بما يؤهله للصمود في وجه ارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول أو مرور أكثر من 3600 شاحنة بسبب العمر التشغيلي الذي يتجاوز 20 عاما، ما سيوقف هذه الشاحنات عن العمل.
ويبلغ عدد الشاحنات التي تعمل على نمط نقل الحاويات 4632 شاحنة، منها 1136 شاحنة تملكها شركات نقل، و 3496 شاحنة ملكية فردية.