"الخدمات العامة" توقع 6 اتفاقيات جماعية خلال عام 2022
نبأ الأردن-وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة وتكنولوجيا المعلومات، (6) اتفاقيات جماعية، خلال عام 2022، منها 3 على مستوى قطاعي، وشملت شريحة واسعة من العاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة اليوم، فإن الاتفاقيات هدفت إلى تحسين ظروف العاملين وتحقيق مكتسبات جديدة لهم، وتحسين بيئة العمل، وحماية الحقوق العمالية، وجرى التوصل إليها من خلال المفاوضات المباشرة مع ممثلي أصحاب العمل.
وأوضح البيان، أن الاتفاقيات القطاعية شملت، كلا من: قطاع المطاعم السياحية، والفنادق، وصالونات التجميل، وتسري على نحو 130 ألف عامل، يعملون في القطاعات الثلاث، أما الاتفاقيات الجماعية على مستوى المنشأة، فقد شملت العاملين في كلا من: شركة أمنية للهواتف المتنقلة، وشركة الاتصالات الاردنية، وشركة صبحي جبري، واستفاد منها نحو 3 آلاف عامل، لافتا إلى أهميتها في حماية حقوق العمال وتحقيق مكتسبات جديدة لهم.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، " إن خطة عمل النقابة في عام 2023 تركز على توسيع مظلة التنظيم النقابي في القطاعات الاقتصادية التابعة لها وفق قرار التصنيف المهني الصادر عن وزير العمل منتصف العام الماضي، بهدف تمثيل العاملين فيها وحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم".
وأكدّ أبو مرجوب، أهمية الأدوات القانونية التي كفلها قانون العمل للنقابة كالمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل وتوقيع عقود العمل الجماعي؛ في حماية حقوق العمال والنهوض في بيئة العمل، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي واستدامة عجلة الانتاج وضمان عدم توقفها.
وأضاف أبو مرجوب، أن النقابة تؤمن بالحوار الاجتماعي سبيلا لحل النزاعات العمالية وتسعى دائما إلى خلق علاقات عمل مستقرة مع أصحاب العمل والجهات التي تمثلهم بهدف التوصل إلى حلول من شأنها حماية الحقوق العمالية وضمان عدم التجاوز عليها، مؤكدا أن النقابة مستمرة في تكثيف جهودها بالمرحلة القادمة لحل القضايا العمالية التي لم يتم حسمها مثل "بدل الخدمة" للعاملين في القطاع السياحي، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشاد أبو مرجوب، بدور أصحاب العمل في التوصل إلى الاتفاقيات وحرصهم على حماية حقوق العاملين لديهم، مثمنا، في الوقت ذاته، جهود مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، بالتعامل مع المطالب العمالية ودورها الفعّال ف
ي التوصل الى الاتفاقيات الجماعية، وحل الخلافات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية، عمالا وأصحاب عمل.
