رئيس جديد لبعثة النقد الدولي للأردن
نبأ الأردن-مشاورات متواصلة بين مسؤولين حكوميين وخبراء يمثلون صندوق النقد الدولي في اطار المباحثات للاطلاع على تجربة نجاح الأردن في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي “برنامج التسهيل الممدد”.
وفي تشرين الثاني الماضي، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
رئيس البعثة، الذي أعلن عن الاتفاق علي عباس، باكستاني الجنسية، اختتم قيادة دفة فريق بعثة الصندوق ليحل مكانه، الهولندي رون فان رودين “Ron van Rooden”- ليتولى رئاسة البعثة ليكمل المتابعة بين الاردن والصندوق حيث أمضى عباس 5 مراجعات ويتبقى 3 مراجعات، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية.
وزار خلال الأسبوع الماضي، مسؤولون من “النقد الدولي” المملكة، كلقاء تعارفي قبل مناقشات مجلس الأمة الموازنة للسنة المالية 2023.
وتولى رون خلال مدة عمله الطويلة في صندوق النقد الدولي رئاسة العديد من ملفات الدول ذات الطابع الصعب مثل أوكرانيا اوزبكستان والعراق وغيرها.
وأظهر الأردن التزاما قويا بالاستمرار بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي ضمن إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ومواصلة التقدم على المسار الصحيح. ويكتسب التعافي في أعقاب الجائحة زخماً متزايداً، حيث يُتوقع للنمو أن يبلغ 2.7 % في عام 2022. وكما حققت الإيرادات العامة نمواً ملحوظاً بفضل الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
وقبل نهاية العام الماضي، ورغم تلاطم الأمواج التي تعصف بالعديد من اقتصادات دول المنطقة، استطاع الاقتصاد الأردني اكتساب ثقة المجتمع الدولي بفضل الالتزام القوي بنهج الإصلاح الاقتصادي وانضباط أداء المالية العامة والسياسات النقدية الحصيفة. فقد ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن خلال العام الحالي عند B+/B، حيث حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للمملكة بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.
ويشهد العالم موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، حيث قفزت أثمان القمح والشعير إضافة إلى النفط، السلعة الارتكازية، بمستويات مرتفعة عصفت باقتصادات دول مختلفة حتى المتقدمة منها.
إلا أن المجتمع الدولي نظر بإيجابية إلى الاقتصاد الوطني، خصوصا مع التزام قوي بنهج الإصلاح، لتأتي ثمرة تلك الجهود بقيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1-مستقر” الى “B1-إيجابي”، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن الى إيجابية التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.
وكانت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة من قبل رئيسها السابق علي عباس تكللت بنجاح المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وهذه شهادات مهمة من مؤسسات اقتصادية كبيرة يُعتد بها دولياً.
الاصلاحات الهيكلية، لا سيما في جانب المالية العامة، منحت الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة، خصوصا أنه تم تنفيذها من دون لجوء الحكومة لزيادة الرسوم والضرائب، وهو نهج وزارة المالية في السنوات الأخيرة من خلال زيادة التحصيلات بتوسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، لترتفع الإيرادات العامة التي بنيت عليها فرضيات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
يشار إلى أن نفقات الحكومة المقدرة في مشروع موازنة 2023 توزعت، بين النفقات الجارية والتي ستصل 9.6 مليار دينار في حين ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستواها تقريبا عند مستوى 1.593 مليار وإجمالي النفقات هي 11.432 مليار بارتفاع ما نسبته 8.3 %.
في حين من المقدر انخفاض العجز الأولي للموازنة من 3.4 إلى 2.9 % في 2023، والعجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.
أما الشق الثاني من الموازنة العامة للسنة المالية 2023، المتعلق بالإيرادات العامة تم تقديره بـ 9.6 مليار دينار بارتفاع بنسبة 7.4 % عام 2022 حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 % لتصل إلى 8.8 مليار دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7 % وصولا إلى 6.6 مليار دينار.
