النائب الدكتور علي مدالله الطراونة يكتب: ازمة ثقة بين الحكومة والشعب
ان اتساع فجوه الثقة بين الحكومة والشعب ، ليست مرتبطة بحكومة معينة انما هي عملية تراكمية ترافقت مع حكومات عدة اخذت على عاتقها وعودا لم تحقق الحد الادنى منها في سبل عيش كريم لمواطنيها ، انما اصبحت ظاهرة مجتمعية سائدة وخاصة في هذا الوقت بالذات ، اذ يذهب المواطن الى عدم الثقة في ما يصدر عن الحكومة حتى لو كانت صادقة ، ، ان موضوع الثقة قضية هامة وعلى الحكومة آخذها على محمل الجد والعمل على اعادتها لأهميتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة والمساهمة في البناء والتطوير من خلال زيادة الوعي والانتماء ومساعدة الحكومة واعطائها الفرصة لتنفيذ برامجها ومنحها فسحة من الوقت للعمل ، الا ان صعوبة تجسير فجوة الثقة بين المواطن والحكومة يعود الى مجموعة من الاسباب اهمها تراجع الديمقراطية التي نتغنى بها مما ادى الى ظهور بعض العقبات نذكر منها :
غياب العدالة في توزيع المال العام وبيع مقدرات الدولة بسعر بخسعدم التزام الحكومة في مدونه السلوك التي تحث على التقشف والحد من هدر المال العام.غياب الشفافية في عمل الحكومة.عدم تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد.تعطل مشاريع الاصلاح السياسي.اعتماد سياسة الاسترضاء.تغليب المصلحة الخاصة والخلط بين البزنس والعمل السياسي.تغول الليبراليين الجدد على الطبقة الوسطي وعدم حمايتها والمحافظة عليها.عدم قدره الحكومات علي ايجاد فريق اقتصادي قادر على معالجه المشكلة الاقتصادية مما ادى الي زيادة المديونية ووصول الدولة لمرحلة الخطر.
الا ان عملية اعادة الثقة وردم الهوة بين الحكومة والشعب تحتاج الى عدة مرتكزات ايضا لعل ترسيخ الديمقراطية والجدية والمصداقية والشفافية والعدالة من اهمها ويتم ذلك بوضع استراتيجية عمل لها منهاج واضح والابتعاد عن سياسة الفزعة في ايجاد الحلول الانية قصيرة المدى التي قد تزيد الفجوة بين الحكومة والشعب وتاليا بعض الاقتراحات التي قد تمكن من ردم الهوة وتقليص الفجوة بين الطرفين وكما يلي:بناء دولة المؤسسات والقانون لضمان العدالة والشفافية ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتطبيق القانون على الجميع بحد سواء.تكريس قاعدة المسؤولية تكليف وليس تشريف والنظر الى المواطن على انه مصدر السلطة لا بنظرة استعلائية .استماع المسؤول الى هموم ومشكلات المواطن بزيادة قرب المسؤول من الشارع والاستماع الى المواطن من خلال الميدان لا خلال مكاتب مكيفة وعدم اطلاق وعود لا يتمكن المسؤول من تطبيقها.تعزيز الحياة الحزبية واجراء اصلاحات سياسية للوصول الى حكومات برلمانية حقيقية تحظى بثقة المواطنين وذات برامج عملية تعكس تطلعات وطموحات الشعب .التعامل مع المواطن على انه يعي كل يدور حولة والقيام بحوارات جادة لا شكلية معه والاستفادة بما يتمتع به من معرفة ووعي وادراك وفكر ناضج واشراكه في عملية صنع القرار .وجود إرادة سياسية وإجراءات جدية في مكافحة الفساد بجميع اشكاله المالي والاداري وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.تفعيل دور الاعلام كسلطة تمارس الرقابة على الاداء الحكومي بكل شفافية.ادراك حق المواطن في الحصول على جميع الخدمات التي كفلها له الدستور بسهولة ويسر وتوفير الخدمات العامة للمواطن من كهرباء ومياه وتعليم وصحة ونقل وصرف صحي باقل الاسعار ، والانتباه الى ضرورة السعي الى تحسين الوضع الاقتصادي المتردي للمواطن من خلال ايجاد فرص عمل وزيادة معدل الاجور ، والبحث بجدية عن فرص استثمارية حقيقية وحماية الأسر الفقيرة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ان عملية بناء الثقة بين المواطن والحكومة ليست بالعملية المعقدة إذا توفرت الإرادة الجادة والنية الصادقة لها ، لعلمنا بان المواطن الأردني يمتلك حسا وطنيا مشهود له وقدره كبيره على التفهم والصبر والتضحية ولو على حساب امنه الاقتصادي عندما لا يشعر بالغبن ولا يرى ايدي الفاسدين تمتد الى قوت اطفاله.
دمتم بود
النائب الدكتور علي مدالله الطراونة
