محمد سلامة يكتب: لا..لا لعودة الحظر الجزئي

لجنة الأوبئة الوطنية أوصت بإعادة النظر في إعادة فرض حظر الجمعة وتقليص ساعات دوام الأفراد والمؤسسات دون أن توضح الأسباب الموجبة لهكذا توصيات، وبما يؤشر على أنها تخالف كل التوقعات، ولا تتماشى وواقع ضرورات تغليب مصلحة المجتمع على كل الاعتبارات.

لا لعودة حظر الجمعة..ونسال ما معنى أن يذهب الناس لصلاة الجمعة مشيا على الأقدام، وليس بالسيارة؟! هل هذا يخفف الإصابات بفيروس كورونا..وهل المشي لا ينشر الفيروسات..وهل السيارة تزيد في إنتشار الاوبئة..؟! ومما لا يخطر على بال أحد أن لا يصار إلى التفكير بكيفية التعامل مع اغلاقات المحلات التجارية والمطاعم وغيرها وآثار ذلك على الإقتصاد وعلى أصحابها وعلى حياة الأفراد.. لماذا؟!.

سؤال إلى لجنة الأوبئة..ماذا لو صدق خبراء الأوبئة بأن البشرية مجبرة على التعايش مع فيروس كورونا وسلالاته المتحورة إلى الأبد ؟! ونسأل..انه طالما أن التطعيم لا يقي من الإصابة بالفيروسات وسلالاتها بنسبة 100 % فما الفائدة منه؟! ثم ألم يتابع أعضاء اللجنة بأن الموت الإقتصادي أبشع من الموت بكورونا؟! ونحن هنا نتحدث بلسان الأغلبية الصامتة التي تضررت أكثر من غيرها،..ونسال لماذا لا يصار إلى استمزاج آراء الناس بالقرارات المصيرية من خلال استمارات استبيانية أو من خلال استطلاعات رأي وأن يؤخذ بها؟!. فلا يعقل أن تقرر لجنة مصير العباد والبلاد تحت يافطة إرتفاع وتيرة الإصابات، دون النظر إلى الجوانب الأخرى، فالدراسات العلمية تؤكد أن أكثر من نصف الأردنيين قد أصيبوا بالفيروس وبات لديهم مناعة طبيعية، كما أن الدراسات تذهب إلى القول أن 50 % من البشرية يصابون به دون أن يشعروا بأية أعراض مرضية وأن 35 % من الناس يشعرون بأعراض جانبية ولا يحتاحون للعلاج، وأن 15 % فقط بحاجة إلى متابعة وعلاج.

توصيات لجنة الأوبئة في غير محلها، ومع احترامنا الشديد وتقديرنا لجهودها في صون وحماية أرواح الأردنيين، إلا أن التوصيات الحقيقية يفترض ان تكون في خدمة المجتمع وحمايته وصون حياته بتشديد إجراءات لباس الكمامات وضبط المخالفين والتشدد في إجراءات الردع العقابية،كونها توازي بين الحاجتين.. حاجة الناس في العودة إلى الحياة الطبيعية وبنفس الوقت لا نشهد زيادة في عداد الإصابات .

نحن نجزم بأن المصلحة الوطنية العليا للبلاد والعباد تتمثل في التخفيف من اجراءات الحظر الجزئي القائمة اليوم، وأن يصار إلى معالجات متوافقة والاجراءات التي تعيد الحياة لاقتصادنا الوطني، وأن الأولوية في هذا الشأن يتمثل في التوصية بإنهاء الإجراءات الحالية وليس بالعودة إلى الحظر الشامل يوم الجمعة وإجراءات مرادفة لتعزيز الأمن الشامل وفق مصلحة وطنية يتوافق عليها الجميع، وأن تتجه لجنة الأوبئة إلى الموازنة بين مصالح الوطن والاقتصاد وحماية الأفراد من الإصابات.

الدستور