بعد 28 عاماً.. هل حصل الأردن على حقوقه من إسرائيل؟
نبأ الأردن- رغم التأكيدات الرسمية بحصول الأردن على كامل حصته المائية في نهر الأردن بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994فإن خبراء دوليين في قطاع المياه يتهمون إسرائيل بـ"سرقة المياه الأردنية من نهر الأردن، ومياه الآبار الجوفية بمنطقة وادي عربة والغمر جنوبي المملكة".
ولا يتوقف الأمر عند "سرقة إسرائيل الحقوق المائية الأردنية" بحسب الخبراء الدوليين، بل يتم بيع تلك المياه إلى الجانب الأردني بواقع 50 مليون متر مكعب سنويا وعلى مدى السنوات الأربع القادمة، وذلك خارج إطار اتفاقية السلام والكميات المنصوص عليها، وفق مصدر رسمي، وفقا لتقرير لـ الجزيرة نت.
اتفاقيات قديمة وجديدة
وبموجب اتفاقية وقعها وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والإسرائيلي يائير لبيد -إبان شغله المنصب في يوليو/تموز 2021- بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو التوقيع عليها تم الاتفاق على بيع الأردن كميات إضافية وبسعر 40 سنتا أميركيا للمتر المكعب (الدولار 100 سنت)، وذلك بحسب مصدر رسمي.
وبموجب المادة السادسة من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المتعلقة بملف المياه فقد اتفق الطرفان على "الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها".
ووقّع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام برعاية أميركية عام 1994 في حفل تاريخي أقيم بالمنطقة الفاصلة بينهما في وادي عربة جنوبي الأردن، واشتملت الاتفاقية على 14 بندا حول الحدود والأمن والمياه وعلاقات الجوار واللاجئين والقدس وملفات أخرى.
حصة الأردن بموجب الاتفاقية
بدوره، يؤكد مصدر مسؤول في وزارة المياه الأردنية أن بلاده تحصل على 55 مليون متر مكعب من المياه من الجانب الإسرائيلي بموجب بنود الاتفاقية، ويتم تزويد الأردن بها من مياه بحيرة طبريا، وتنقل تلك الكميات عبر قناة الملك عبد الله إلى العاصمة الأردنية عمّان للتحلية.
ورفض المصدر التعليق على مصير مياه الآبار الجوفية بمنطقتي الباقورة والغمر بعد استعادتهما من الاحتلال الإسرائيلي عام 2019، ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه وفق المؤشر العالمي للمياه.
وتبلغ حاجة الأردن اليومية من المياه نحو 3 ملايين متر مكعب، وتشمل الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، وتبلغ حصة الفرد الأردني من المياه 90 مترا مكعبا سنويا، فيما يبلغ مستوى خط الفقر المائي دوليا نحو 500 متر مكعب للفرد سنويا.
إنهاء الصراع المائي
وبخصوص النزاع المائي بين عمّان وتل أبيب، قال وزير المياه الأسبق منذر حدادين إن الأردن بتوقيعه اتفاقية السلام عام 1994 "أنهى النزاع المائي مع إسرائيل، والذي بدأ منذ عام 1921 بتأسيس إمارة شرق الأردن، وحصلنا من خلال الاتفاقية على حقوقنا المائية"، لكن النزاع المائي لا يزال مستمرا مع سوريا على مياه نهر اليرموك، والسعودية على مياه حوض الديسي.
وأضاف حدادين -الذي شغل موقع مسؤول ملف المياه في الوفد الأردني المفاوض لعملية السلام- أن الأردن بموجب الاتفاقية "حصل على 120 مليون متر مكعب من المياه"، وهي مقسمة كالتالي:
60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار المتساقطة داخل أراضي المملكة، من بعد سد الوحدة، ومياه فيضان نهر اليرموك، ومياه الينابيع المنسابة إلى بحيرة طبريا والمخزنة هناك خلال موسم الشتاء، وتزيد هذه الكميات بحسب غزارة موسم المطري.
50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية من حصة الأردن، وهي ليست محددة المصدر.
10 ملايين متر مكعب يحصل عليها الأردن بدل استخدام إسرائيل مياه الآبار الجوفية بمنطقة الغمر جنوبي الأردن، وبحسب حدادين فإن إسرائيل "أخلّت ببنود الاتفاقية، ولم تنجز حزمة من المشاريع المشتركة مع الأردن لمعالجة أزمة المياه"، ومن أبرزها:
إنشاء إسرائيل محطة تحلية مياه في منطقة بيسان (شمال شرق الأغوار الفلسطينية) لتزويد الأردن بـ25 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
إقامة سدين على نهر الأردن، أحدهما في منطقة الباقورة شمال الأردن، والآخر بمنطقة وادي اليابس، وذلك لتخزين مياه نهر الأردن والاستفادة منها.
ويضيف حدادين أن الأردن عند توقيع اتفاقية السلام "لم تكن له أي حقوق مائية في نهر الأردن"، مؤكدا أن إسرائيل ليست الطرف الوحيد الذي يعتدي على حقوقه المائية، فهناك الشقيق السوري الذي يحرم الأردن من حقوقه المائية في نهر اليرموك بعدما أنشأت دمشق 26 سدا على مجرى هذا النهر.
تغيير مجرى نهر الأردن
وأثار حديث حدادين حول "عدم وجود حقوق مائية لعمّان في نهر الأردن" غضب الخبير الدولي بقطاع المياه سفيان التل، وقال في رده على الوزير السابق إن نهر الأردن وبموجب الاتفاقيات الدولية "تشترك فيه سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عام 1967، ولم يرد ذكر لإسرائيل".
وأضاف التل أن الأردن "لم يحصل على حقوقه المائي بموجب الاتفاقية، وإسرائيل سرقت حقوقنا المائية بتحويل مجرى نهر الأردن في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وهذه الحقوق للأسف لم يتحدث عنها المفاوض الأردني، واعتبر أنه لا يملك حقوقا مائية بنهر الأردن".
مياه الغمر الجوفية
وبخصوص مياه الآبار الجوفية في منطقة الغمر، قال التل -الذي شغل منصب كبير المستشارين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقا- إن إسرائيل باحتلالها كامل الأراضي الفلسطينية عام 1967 احتلت مساحة من الأراضي الأردنية تعادل مساحة قطاع غزة في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استعادهما الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وتابع أن الاحتلال قام بحفر آبار لاستخراج المياه الجوفية في منطقة الغمر جنوبي الأردن، وتسخيرها في مشاريع زراعية وسمكية، وللأسف لم يعلم الأردن عن عدد تلك الآبار وكميات المياه التي يتم استخراجها منها، واستنزاف المياه الجوفية في تلك المنطقة الغنية بالمياه.
واستمر الحال على ذلك لمدة 51 عاما -يضيف التل- ومنحت اتفاقية السلام الحق لإسرائيل بـ"الاستمرار في استغلال تلك الآبار والأراضي لمدة 25 عاما وتحت حماية الأردن، وكل بئر يجف يحق للإسرائيليين حفر بئر جديد مكانه".
وبموجب الاتفاقية "مُنع الأردن من حفر آبار قريبة من شأنها أن تخفض الكميات المستخرجة من قبل إسرائيل" على حد قوله.
ويرى التل أن الأخطر من ذلك أن الاتفاقية "منحت إسرائيل الحق في الحصول على 25 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة المقام على نهر اليرموك" على الحدود الفاصلة بين الأردن وسوريا.
ربط شرايين الأردن بإسرائيل
وبخصوص شراء الأردن 50 مليون متر مكعب من إسرائيل لحل أزمة الجفاف، قال التل إن هذا "لا مبرر له نهائيا، وهو حل سياسي هدفه دمج إسرائيل بالمنطقة وربط شرايين الأردن مع الكيان الصهيوني، تماما مثل صفقة اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل".
ويرى التل أن الأردن غني بالمياه خلافا لما يقال إنه ثاني أفقر بلد في العالم، ولدينا مصادر متعددة للمياه، أبرزها:
مياه الأمطار: حيث يسقط على المملكة معدل سنوي 7.5 مليارات متر مكعب، فلو توفرت إرادة حقيقية لتم استغلال تلك الكميات واحتجازها في سدود وحفائر مائية وتخزينها بباطن الأرض في مخازن المياه الجوفية كما يحدث بدول العالم.
مصادر المياه الجوفية: لدى الأردن 15 حوضا مائيا فيها مياه جوفية وسطحية تكفي حاجته لعشرات السنين، ويمكن العمل على تخزين مياه الأمطار في تلك الأحواض.
مياه أنهار اليرموك والأردن والزرقاء، وللأسف أنها غير مستغلة.
مياه الأنفاق التاريخية اليونانية والرومانية بالمناطق الشمالية، وتمتد تلك الأنفاق لمئات الكيلومترات، وفيها مياه تجري منذ مئات السنين لكنها غير مستغلة.
وبين حصول الأردن على حصته المائية بموجب الاتفاقية أو سرقتها منه يعاني الأردنيون من موجات العطش وجفاف السدود، فيما تتهم قوى المعارضة سلطات بلادها بتسخير تلك الصعوبات لتوقيع "اتفاقية الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل.
