تلاوم ومراجعة”.. ثغرات في تعديلات الدستور الأردنية ونقاشات بعد مداخلة العرموطي
نبأ الأردن- كشف مصدر صحفي عن المداخلة التي سجلها تحت قبة البرلمان الاردني المحامي النائب صالح العرموطي معترضا على حيثيات وتفاصيل التعديلات الدستورية الأخيرة روجعت عدة مرات في مراكز قرار “سيادية” وأثارت نقاشا حيويا بين نخبة من كبار المسؤولين له علاقة بالملاحظات “المهمة” دستوريا وقانونيا والتي قالها العرموطي بعدما كان أبرز المنتقدين للتعديل الدستوري حرصا على “الملك ومؤسسة العرش” كما صرح.
ويبدو ان عملية “تبادل إتهامات” حصلت خلف الكواليس بين وزراء في الحكومة مسؤولين عن ملف التعديلات الدستورية وبين مستشارين في طاقم الديوان الملكي خصوصا بعد رصد ترويج جماهيري كبير لمداخلة المحامي العرموطي وتقديم بعد الفقهاء الدستورين المقربين من الدولة لأراء “فنية” تساند المخاوف التي تقدم بها العرموطي علنا.
ويبدو ان عملية استفسار وصلت لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ولبعض أركان المحكمة الدستورية خصوصا في الجزء المتعلق بكيفية تفعيل بند الرقابة البرلمانية دستوريا على “مسؤولين تنفيذيين” هم أعضاء في مجلس أمن وطني يترأسه جلالة الملك وهي نقطة يتوافق كثيرون اليوم على انها تسجل” ثغرة” في التصور الذي قدمته الحكومة فيما” تلاوم “بعض المسؤولين.
ولم توضح الحكومة بعد لماذا تجنبت التوصية بقانون خاص للمجلس الأمني الوطني الجديد ولماذا اختارت إدارة العمل بموجب “نظام” غامض لم يصدر بعد وعلى أي أساس خالفت الحكومة توجيهات ملكية تقضي بحصر التعديلات الدستورية بتشريعي الانتخاب والاحزاب وهي ملاحظة مهمة للنائب خليل عطية كانت علنية.
برزت بعد القراءة الأولى للبرلمان “ثغرات” وظهر بان وزراء الحكومة لم يوفقوا في الشرح الإعلامي وتسببت إدارة المشهد وتدخلات بعض المسؤولين بجدل غير مبرر وبتوقيت سيء تحت عنوان” إنهاء دور الحكومة” والصلاحيات الملكية مع ان المقصود لم يكن كذلك.
مصادر كشفت بان هذه “المراجعة” الطارئة قد ينتج عنها “تصور جديد ومعدل”.
رأي اليوم
