تجارة عمان تعيد إحياء المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها

نبأ الأردن- أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن الغرفة ستعمل على إحياء فكرة إنشاء معرض دائم في مقرها للمنتجات الفلسطينية؛ لاطلاع الوفود التي تزور الغرفة على المنتجات والبضائع الفلسطينية للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني.
وأشار الحاج توفيق خلال لقاء مجلس إدارة الغرفة مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليل، اليوم الأربعاء، إلى أن تجارة عمان ستطلق قريبا منصة إلكترونية "اونلاين"، ستكون فلسطين الشريك الأول لها، حيث سيجري توفير معلومات مفصلة عن الاقتصاد الفلسطيني، والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه.
وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن تعزيز وصول المنتجات والبضائع الأردنية للسوق الفلسطينية، وتوسيع قاعدتها يمثل فرصة سانحة لتعجيل وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي من تبعات جائحة كورونا.
وقال: إن الوقوف إلى جانب الاقتصاد الفلسطيني واجب لدعم صموده في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجميع البلدين، مبينا أن الأردن بمثابة الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وأن قضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل، حيث يؤكد جلالته دائماً أن المملكة ستبقى السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين.
وأكد رئيس الغرفة أهمية إعادة النظر في آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، بما ينعكس على مستوى علاقاتهما الاقتصادية.
وأعرب عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود السياسية لتعديل "بروتوكول باريس" بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق الفلسطينية من دون عوائق أو عراقيل.
وأوضح الحاج توفيق أن بروتوكول باريس يقف عائقا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية، مطالبا بالضغط على المجتمع الدولي من أجل تعديله، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.
يشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال بالدرجة الأولى.
وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان، ستعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة التنسيق مع مؤسسات القطاع التجاري والخدمي الفلسطينية وتنظيم زيارات متواصلة للتجار والمستوردين الفلسطينيين؛ لإنجاح الخطوات الكبيرة التي اتخذت على مستويات عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.
ودعا الحاج توفيق إلى تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التوأمة والتعاون الموقعة بين غرف التجارة الأردنية مع اتحاد الغرف الفلسطينية ومع الغرف الاخرى واستغلالها لمصلحة البلدين.
بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليل، عامر العسيلي عمق العلاقات التاريخية التي تربط الاردن وفلسطين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع والحد من المعيقات والعراقيل التي تقف أمام حركة مبادلات البلدين التجارية.
وأشار إلى أن الملتقى الذي تأسس 1995 يضم 250 شركة من كبرى الشركات الفلسطينية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد العسيلي ضرورة التعاون لإيجاد آفاق للمنتجات الأردنية الفلسطينية في البلدين وتجاوز العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال، مشيراً إلى أن "مصالحنا واحدة ما يتطلب العمل كفريق واحد".
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، المهندس نظمي عتمة إلى أهمية اللقاءات بين أصحاب الأعمال من البلدين بما ينعكس على علاقاتهما الاقتصادية وتجاوز الصعوبات التي تواجههما جراء عراقيل سلطات الاحتلال.
وأوضح المهندس عتمة أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة لتسهيل السلع الأردنية للسوق الفلسطينية، يتطلب التشبيك بين الطرفين واستغلال فرص الاستيراد والتصدير وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وتأسيس شراكة تجارية تخدم اقتصاد البلدين.
وطرح الحضور من الجانبين الأردني والفلسطيني، العديد من القضايا التي تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبمقدمتها تشجيع الاستثمار المشترك وإزالة المعيقات بخصوص تنقل أصحاب الأعمال وإعطاء خصوصية للمستثمرين والتجار الفلسطينيين.
وأشاروا إلى ضرورة تبادل الزيارات للاطلاع على المستوى الكبير الذي وصلت إليه صناعات البلدين، والإسراع في اطلاق معرض الصناعات الفلسطيني في غرفة تجارة عمان.
وأكدوا ضرورة توسيع قاعدة السلع المتبادل بين البلدين، وتوفير المعلومات، وإقامة منصة إلكترونية للتوصل بين الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، والتنسيق بين رجال الأعمال، وتحديد السلع التي تحتاجها أسواق الجانبين.
ووفقاً لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي 2020، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات للمملكة.
ويصدر الأردن للسوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الإسمنت المائي) ومعادن عادية (المنيوم ومصنوعاته) والأغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته ومواد نسيجية.