المحامي بشير المومني يكتب: حول قضية كميل الزعبي ..
انحصرت ردود الفعل على قيام دولة الرئيس بتقديم الشكوى الشخصية باربعة اتجاهات:
الاول / مؤيد بالمطلق لما قام به وهذا لن اعلق عليه
الثاني / معارض بمنطق بذيء واربأ بنفسي عن التعقيب عليه
الثالث / منتقد لما قام به الرئيس من جانب سياسي
الرابع / منتقد لما قام به الرئيس من جانب قانوني
الثالث والرابع هما مدار البحث
هنا ارجو ان ابين التالي:
١- رئيس الوزراء وان كان شخصية عامة بمركز ذي طبيعة خاصة لا يرد القول بأن ننكر عليه طبيعته البشرية من حيث خضوعه للمؤثرات التي يتفاعل معها كأي انسان ومنها تعرضه للاساءة الذاتية وحقه كإنسان في الدفاع عن نفسه
٢- لم يسلك الرئيس شكلا من اشكال الخروج على القانون في تعاطيه مع الاساءة التي تعرض لها بشخصه وعرضه ولم يلجأ لعمل انتقامي من خلال نفوذه او عمل عشائري رغم امكانية ذلك بل سلك الطريق القانوني وهذا يحسب للرئيس لا عليه
٣- قام الرئيس باستخدام حقه القانوني المكفول دستوريا كأي مواطن عادي في اللجوء الى القضاء ووقف كغيره كأي انسان امام المدعي العام لتقديم الشكوى واداء الشهادة تحت القسم والتي سيتم مناقشته بها من قبل وكيل الدفاع لاحقا اما الفعل الجرمي وان اتى على ذكر زوجة الرئيس الا انه واقع حقيقة ومجازا وواقعيا على نفس الرئيس
٤- الشكوى بحد ذاتها صحيحة الاركان القانونية وتخضع لمعايير شكاوى الذم والقدح والتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي وبجميع الاحوال فلقد مارس المدعي العام صلاحياته القانونية بشكل قانوني محترف ولم يلتفت لطبيعة الشكوى الشخصية حيث توسع بالتحقيق واصدر قراره وفقا للواقع لا وفقا لما ورد في الشكوى كونه غير ملزم بالتكييف الوارد في لائحة شكوى دولة الرئيس وهذا يحسب ايضا للقضاء والادعاء العام
٥- مدعي عام عمان قطعا وقولا واحدا هو المختص بجرائم الفضاء الالكتروني متى قدمت الشكوى لديه لا سيما ان الفعل الجرمي على فرض الثبوت من الجرائم المستمرة التي يتراخى اثرها لتقع على المشتكي في مكان سكناه او عمله وعليه فالدفع بعدم الاختصاص يجانبه الصواب
٦- اجتماعيا واخلاقيا وفلسفيا لا يعقل ان يقبل الانسان السوي التعرض لكرامة اي انسان والطعن بعرضه وشرفه وسمعته ومن الغريب جلد الضحية وتمجيد الجاني وقياسا مع الفارق تمجيد من يقوم بقتل شقيقته بزعم الدفاع عن الشرف والتنكيل بسمعة المجني عليها حتى بعد تعرضها للتصفية الجسدية فالمبدأ واحد وان اختلف محل الجريمة من تصفية جسدية لتصفية معنوية
٧- من جانب سياسي بحت فهي تقوم كمعادلة على اعتبارات الربح والخسارة وفن الممكن واعتقد من هذا الجانب ولعدم قدرة نسبة كبيرة على تفهم المعايير اعلاه فلقد كان تحريك الشكوى تكتيكيا مضرا بشخص دولة الرئيس اما على المستوى الاستراتيجي فالشكوى ضرورة ليس لذات الرئيس وانما لذات المجتمع والدولة لا سيما ان العديد من السياسيين بما فيهم حتى النخب باتوا يخلطون بين حق التعبير والاساءة ولا سيما ايضا ان معايير المعارضة والاسقاط السياسي انشأت ثقافة البذاءة داخل المجتمع بكل اسف واصبح النيل من اعراض الناس وشرفهم وسمعتهم امرا مستساغا لا يحتج عليه ويرفضه نفس المجتمع الذي يوصف بأنه محافظ
٨- اذا كان لي من ثمة رأي مقبول لدى المعنيين فأرى بضرورة قيام دولة الرئيس باسقاط الشكوى وحقه الشخصي ويبقى الحق العام (حق المجتمع ) في مؤاخذه المشتكى عليه عما خلص اليه مدعي عام عمان الاكرم فيما تجاوز جريمة الذم والقدح والتحقير الشخصي
انوه الى حقيقة مفادها أنني اختلف جوهريا مع سياسات وقرارات الحكومة في العديد من المفاصل اما على المستوى الشخصي فلا يوجد قبول لي عند دولة الرئيس مثلما لا يوجد قبول في نفسي لدولته وقد اصابني منه ظلما لكن ذلك لا يعني ابدا ان نكون غير منصفين وان لا نكون مع الحق .. وارى الحق هذه المرة وبكل امانة بجانب دولة الرئيس وانه تعرض للانتهاك في سمعته وشرفه ومن حقه ان يدافع عن نفسه وفقا لاحكام القانون ولا ينال منه ذلك ولا يعيبه ولا يثلبه اذا ما قرر الاستمرار بالشكوى.
