5.6% نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي
نبأ الأردن- قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، إن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بلغت 5.6%، بما في ذلك العمل غير الرسمي.
وأضافت عماوي، في بيان الخميس، أن النساء والفتيات في المناطق الريفية يواجهن تحديات في حياتهن اليومية، حيث يعانين أكثر من غيرهن من الفقر بجميع أشكاله.
"على سبيل المثال، قد تكون المزارعات منتِجات وصاحبات مشاريع مثل نظرائهن من الرجال، ولكنهن يعانين من محدودية تملكهن للحيازات الزراعية التي لا تتجاوز 6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة، ودخول الأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية ذات القيمة العالية، كما أنهن أكثر عرضة للحصول على أسعار أقل لمحاصيلهن، إلى جانب أنه يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية، كما يواجهن العديد من التحديات التي لا يواجهها الرجال، فتقل فرص حصولهن على الموارد والخدمات بما في ذلك الأراضي والتمويل والتدريب والمدخلات والمعدات" وفق عماوي.
وأشارت إلى أن المرأة الريفية تقوم بالجزء الأكبر من أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر داخل الأسر المعيشية في المناطق الريفية، وتسهم إسهاما كبيرا في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ.
وأوضحت أن الأردن ملتزم بأهمية دعم المرأة الريفية، الذي يأتي من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تنص المادة 14 على مساهمة المرأة الريفية في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام وإنفاذ حقوق المرأة الريفية، من حيث صلتها بالحصول على الموارد الإنتاجية والمشاركة في عملية صنع القرار، مبينة أن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا سيعود بالفائدة على الجميع، وسيؤدي إلى انتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وبينت عماوي، أن الإحصاءات الوطنية في الأردن حسب نتائج تعداد 2015، أشارت إلى أن نسبة السكان في الريف تبلغ 9.7% مقابل 90.3% في الحضر، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة الريفية نحو 4.9 فرد، مقابل نحو 4.7 فرد للأسرة الحضرية.
وبحسب البيان، فإن إحصاءات المرأة الأردنية حسب دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020، بيبت أن نسبة الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر واللاتي يقطن المناطق الريفية تشكل 10.8% من مجمل الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 فأكثر، وبلغ معدل البطالة للأردنيات اللاتي يقطن الريف 29.4%، وهذا يؤكد التحديات المعيشية نتيجة لضعف الحالة الاقتصادية التي تواجه المرأة الريفية؛ مما يؤخر نهضتها ومواكبتها لتطور الحياة، كما أشارت الإحصاءات إلى أن معدل الأمية بلغ للأردنيات اللاتي يقطن الريف 11.5%، من مجمل الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 فأكثر، فقد ساهم هذا في زيادة الافتقار المعرفي للمرأة؛ مما يؤثر سلبا على الصعيد الأسري والمجتمعي، وإلى جانب ذلك فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح لهن 15.8%، كما بلغت نسبة المشتغلات 12.3% للفئة نفسها.
ولفت المجلس الأعلى للسكان في البيان أن انتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على كافة المجتمعات بما فيها المجتمعات الريفية الفقيرة والمزارعين، والذين واجهوا تحديات في مجال ضعف القدرة على الصمود، والأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى الموارد والخدمات.
ويوصي المجلس بأهمية تعزيز الاستراتيجيات والمبادرات والتدخلات التي تهدف إلى الارتقاء بوضع النساء الريفيات، وإلى تمكينهن في الجانب الاقتصادي، من خلال توفير برامج التدريب وتعزيز الكفاءات، وتوفير الدعم المالي الذي يتيح لهن فرص الاستقلال المادي والعمل على زيادة مكانتهن، ليستطعن أخذ دورهن الريادي المأمول منهن في نهضة المجتمع وتطوره.
ويشارك الأردن العالم، الجمعة، الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يصادف 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، والذي يأتي للاعتراف بالدور الحاسم للمرأة الريفية، وتعزيز التنمية الزراعية والريفية، وتحسين الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في الأرياف، بحسب البيان.
وقال البيان، إن المرأة الريفية تُعرف بأنها المرأة التي تقطن الريف، وغالبا تمتهن الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في المناطق الريفية، وتعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة لكسب عيشهن، ويشكلن أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلدان النامية تمثل المرأة الريفية تقريبا النصف من القوة العاملة الزراعية، وينتجن الكثير من المواد الغذائية ويعدونها، مما يجعلهن مشاركات أساسيات عن الأمن الغذائي، وإذا تم وضع في الاعتبار أن الذين يعيشون في فقر مدقع، موجودون في المناطق الريفية، فإن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ويجعلها عنصرا مهما لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
