عريب الرنتاوي يكتب: بين يدي لجنة التحديث…"الدرس المغربي"

ليست وظيفة هذه المقالة، الوقوف أمام تجربة "العدالة والتنمية" في المغرب، ولا البحث في الأسباب وراء "الانهيار الكبير" الذي ألحقته الانتخابات العامة بالحزب وبرنامجه وقيادته، لدينا متسع من الوقت لتناول هذه العناوين، والأرجح أن الحدث المغربي، سيحظى باهتمام كتاب ومحللين ومفكرين كثر في العالم، سيما وأنه وقع على مبعدة أسابيع من الحدث التونسي وإجراءات قيس سعيّد الاستثنائية، و"فتح كابل" وعودة "الإسلام المسلح" للحكم بعد عشرين عاماً من مقاومة الأمريكيين واستنزافهم في بلاد الأفغان.
وظيفة هذه المقالة المحددة هي تبديد "هاجس الإسلاميين"، الذي حكم صياغة تشريعاتنا الانتخابية منذ العام 1993، ونَفضْ الغبار عن حاجة البلاد والعباد، لبرلمان تعددي، وحكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة…نقول ذلك، ونحن نرى المراوحة والحيرة، تميز عمل اللجنة وهي تضع اللمسات الأخيرة على مخرجاتها، وأحسب أن الجدل بشأن "أي قانون انتخابي نريد؟"، قد انتقل من خيام اللجنة في مضارب بني هاشم، إلى الأروقة الداخلية لمؤسسات صنع القرار الوازنة في البلاد.
ونرى أن المغرب، يقدم صورة لما يمكن أن يكون عليه الأردن بعد سنوات ليست كثيرة … فالنظام الملكي هناك، يشبه نظامنا السياسي، والتعددية السياسية في المغرب، تتفاعل تحت سقف العرش، والنظام الحزبي يكاد يكون مستقراً وبيّن المعالم، والتداول السلمي للسلطة "تجربة التناوب"، عززت مناعة البلاد ولم تضعفها، والإسلاميون هناك، وإن كانوا من لون مغاير لما هو عندنا، إلى أن "هذه الطينة من تلك العجينة" في التحصيل الأخير، فلماذا ينجحون ونفشل، ولماذا نخاف ويجرؤون؟
الخوف الأكيد، أن تكون الديمقراطية للإسلاميين (وغيرهم بالمناسبة)، سلماً للوصول إلى السلطة، وبعدها يجري ركله بالأقدام حتى لا يصعد عليه أحدٌ آخر … لكن المعادلة المغربية التي نظمت العلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب السياسية من جهة والعرش من جهة ثانية، نجحت في تبديد هذه المخاوف … ولدينا في الأردن، من الإجماع حول الملكية والملك والعرش، ما يكفينا لتفادي المخاوف والهواجس، ولدينا من "التعديلات الدستورية" ما يضمن بقاء مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والقضائية خارج التجاذبات السياسية، فلماذا لا نجرؤ على إنجاز الاختراق؟