حمادة فراعنة يكتب : شرعية الاستفتاء

صمدت اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، أمام هجمات من لم يكن في عضويتها، رغم أن تشكيلها كان مميزاً: 1- فريداً من حيث العدد، 2- مثل سابقاتها من حيث المضمون، فقد شملت في عضويتها كافة الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية، بهدف أن لا يعتب أحد على صاحب القرار، ومع ذلك عتب وزعل وغضب ونقد من لم يكن شخصياً في عضويتها، والسؤال الأرجح الذي ساد لدى نفوس كل هؤلاء لماذا لم تشملهم عضويتها؟؟. 
غياب هذا البعض العاتب عن عضوية اللجنة كان السبب الأول في توجيه النقد لتشكيلة اللجنة، مع أنني لا أرى أي إضافة نوعية تحتاجها اللجنة، فقد ضمت ذوات نوعية قادرة على تشخيص حالتنا الأردنية والخروج بنتائج مفيدة تضع بلدنا على سكة السلامة، والإسهام بالاستقرار، وتطوير التعددية والديمقراطية والقوانين اللازمة لذلك. 
تجاوزت اللجنة محطتها الأولى حول عملية التشكيل، لتغوص في تفاصيل المحطة الثانية حول صياغة القوانين الأربعة المرجحة المقترحة وهي: 1- قانون الأحزاب، 2- قانون الانتخابات، 3- قانون المجالس البلدية، 4- قانون مجالس المحافظات. 
سير العمل والنقاشات والحوار، بعد انقسام اللجنة إلى لجان عمل متخصصة، يسير بوتيرة عملية مستفيدة من خبرات وتجارب سابقة لأعضائها، ورغبة قوية في الاستجابة لصاحب القرار، لعلها تقدم الأفضل، ولكنها تدفع قطاعات مختلفة متحفزة يقظة خشية من النتائج؛ فالقوى التقليدية المحافظة، وقوى الشد العكسي، لا ترى ولا ترغب ولا تسعى لأي تطور، بينما القوى والاتجاهات العصرية، التقدمية، الديمقراطية، الليبرالية، تتوسل تحقيق خطوات جوهرية تدفع بلدنا ومجتمعنا ونظامنا خطوات حقيقية ملموسة إلى الأمام. 
فلسفة صاحب القرار، ورؤيته وخياره، الاعتماد على القوى المحركة في المجتمع الأردني، لتكون هي صاحبة المبادرة والقرار، صاحبة الرؤية، ولذلك تم تشكيل اللجنة بهذا العدد، وهذا المستوى، وهذا التنوع، ولم يلجأ إلى الحكومة لتشريع قوانين حديثة عصرية تقوم على الهوية الوطنية الواحدة عبر القائمة الوطنية التي تستطيع وحدها التعبير عن هوية الأردنيين الجامعة، بدلاً من التقسيمات والكوتات التي ورثناها من الاستعمار البريطاني منذ عام 1928، إلى الآن. 
المحطة الثالثة المهمة في عمل اللجنة بعد الخروج من توصياتها ومشاريع قوانينها، إما اللجوء لمجلس النواب لتشريع هذه القوانين، أو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لإقرارها كمجموعة واحدة. 
في أعقاب صدور الميثاق الوطني، خلاصة عمل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق، كان أمام اللجنة خياران أحدهما الاستفتاء والثاني عقد مؤتمر وطني من كافة الأردنيين المنتخبين: مجلس النواب، مجالس إدارات النقابات المهنية، النقابات العمالية، رؤساء وأعضاء مجالس البلديات، مجالس إدارات الأندية وغيرها من العناوين الشعبية وقياداتها المنتخبة، تم جمعهم عبر مؤتمر وطني أقر الميثاق، ولذلك ستكون الضرورة لإقرار عمل اللجنة الملكية للتطوير، عدة خيارات أهمها: 1- الاستفتاء، 2- المؤتمر الوطني، ولن يكون ذلك بديلاً ووصولاً للتشريع من قبل مجلس النواب، بل يكون الإقرار عبر الاستفتاء أو المؤتمر الوطني، إضافة إلى نوعية ديمقراطية يسترشد بها مجلس النواب، معتمداً على شعبنا ورغبته وأغلبيته.