نقابة المهندسين تناقش السبت تعزيز الوضع المالي للتقاعد
نبأ الأردن- تعقد الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين، اجتماعا استثنائيا، السبت لمناقشة تعديلات مقترحة على نظام التقاعد 2020، والتي أقرتها الهيئة العامة الاستثنائية للتقاعد في 4 آذار/مارس العام الماضي.
ووفق بيان صحفي، تناقش الهيئة، تعديلات مقترحة على قانون النقابة تتضمن تطبيق التمثيل النسبي على انتخاباتها، وتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن النقابة نشرت التعديلات على موقعها الإلكتروني حتى يتمكن أعضاء الهيئة العامة من الاطلاع عليها، ومناقشتها في اجتماع الهيئة المركزية الذي يعد الأول من نوعه لهيئات النقابة منذ بدء جائحة كورونا.
وقال نقيب المهندسين أحمد الزعبي، إن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن بنودا تهدف إلى تمكين المهندسين غير المسددين من إعادة عضويتهم للنقابة، والاستفادة من حزمة التأمينات الاجتماعية ومزايا ممارسة المهنة.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على نظام التقاعد تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق.
ووفقا للأسباب الموجبة للتعديلات على نظام التقاعد، فإنها تهدف إلى تشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك بالصندوق والالتزام بالتسديد، من خلال استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب باشتراك مقداره منخفض، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق، وفق البيان.
وأضاف البيان "تتضمن إعفاء فئة المهندسين الشباب؛ الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من الرسوم الإضافية غير المسددة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات مقبلة".
"كما تهدف إلى إيجاد فرص عمل للمهندسين الشباب في سوق العمل وذلك من خلال خصم 50% من الرواتب الممنوحة للمتقاعدين أثناء ممارستم المهنة بعد احالتهم للتقاعد، مع منحهم مهلة سنتين لهم لتوفيق أوضاعهم"، بحسب البيان.
ولفت النظر إلى أن التعديلات تتضمن وقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتواريا ومنع الانتقال لها لما فيها من أضرار على الوضع المالي للصندوق، مع استحداث شرائح متوازنة اكتواريا.
وبين أن التعديلات تهدف إلى حماية الصندوق، من خلال وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض عن الاشتركات المسددة في السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق الاحالة على التقاعد، واستحداث نصوص تجيز للصندوق خصم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه.
وأفاد بان الأسباب الموجبة لتعديل قانون النقابة تتضمن، تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من أجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة و/أو فروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون.
"وتتضمن تثبيت مبدأ النسبية في الانتخابات على أن يتم تفصيل الآلية في نظام الداخلي وذلك حسب قرار الهيئة العامة للنقابة سابقا وسيتم صياغة نظام انتخابي لاحقا، وتخفيض سن المرشحين للانتخابات وذلك للسماح للشباب المشاركة بصناعة القرار في الاطر النقابية"، وفق البيان.
وأوضح أن التعديلات تهدف إلى إقرار الدمغة الهندسية، لجلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.
إضافة إلى تعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم.
